به منظور حمايت از كالا و خدمات توليدي كشور، پيمانكاران داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور: الف - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركتهاي ايراني ثبت شده در فهرست توانمندي هاي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اين صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني – خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51 %)) ارجاع كار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب هيأت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركتهاي ايراني و يا مشاركت ايراني - خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51 %)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ايراني - خارجي (با سهم شركت ايراني كمتر از پنجاه و يك درصد (51 %)) و يا شركت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويب شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
تبصره
چنانچه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون پس از استعلام از شوراي عالي امنيت ملي و تأييد اين شورا، ارجاع كار به شركتهاي ثبت شده در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون را مغاير مصالح امنيتي و دفاعي كشور بدانند، ارجاع كار به شركتهاي ثبت نشده در سامانه بلامانع است. ب - دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجي (اعم از آنكه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
تبصره 1
چنانچه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي - كه مشابه محصول داخلي دارند - داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند. در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حدنصاب تبصره (2) اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين كالاي خارجي اقدام كند.
تبصره 2
نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلي در اين قانون پنجاه و يك درصد (51 %) تعيين مي شود و اين نصاب سالانه و براي حوزه هاي مورد نظر متناسب با ارتقاي توان داخلي به پيشنهاد هيأت نظارت و تصويب شوراي اقتصاد قابل افزايش است.
تبصره 3
در مواردي كه سهم ارزش محصولات داخلي طرح (پروژه) كمتر از نصاب تعيين شده در تبصره (2) اين ماده باشد، مراتب بايد توسط دستگاه مركزي با مستندات لازم به شوراي اقتصاد و هيأت نظارت اعلام شود. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه سهم محصولات داخلي را پس از تصويب براي تصميم گيري در شوراي اقتصاد ارسال كند در غير اين صورت شوراي اقتصاد حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست بايد رأساً تصميم گيري كند.
تبصره 4
رعايت مفاد اين ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) اين قانون بر عهده هيأت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون است.
تبصره 5
در صورت وجود شرايط انحصاري در ساخت برخي محصولات داخلي مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و كار كشف قيمت در قالب آيين نامه اي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون مشخص مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 6
محاسبه حد نصاب تعيين شده در تبصره (2) اين ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات عمومي صورت مي گيرد.
تبصره 7
دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظف هستند رعايت ماده (5) اين قانون را صريحاً در قرارداد منعقده با پيمانكار اصلي درج كنند و رعايت آن را در تمامي قراردادهاي مستقيم و غيرمستقيم الزامي اعلام نموده و بر رعايت آن نظارت كنند.
تبصره 8
پيوست فناوري قرارداد، جزء لاينفك قرارداد محسوب مي شود و دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند اين پيوست را در كليه طرحها (پروژه ها) و ارجاع كار موضوع اين قانون مبتني بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمي كشور»، سياست هاي «علم و فناوري» و «اقتصاد مقاومتي» تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي طرح (پروژه) براي تصويب به شوراي اقتصاد ارائه كنند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي موظف به نظارت بر حسن اجراي پيوست مزبور براي هر يك از قراردادهاي موضوع اين قانون مي باشد.