الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: 1 - از محل اعتبارات داخلي و با استفاده از سامانه هاي موجود، سامانه متمركزي را جهت درج فهرست توانمندي هاي محصولات داخلي ساماندهي كند. 2 - با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و دريافت نظرات اتاقها، كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران و ديگر تشكلهاي سراسري كارفرمايي و كارگري، ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به درج فهرست توانمندي هاي محصولات داخلي، ظرفيت و اسامي توليدكنندگان كالاها و عرضه كنندگان خدمات، پيمانكاران طراحي - ساخت، فناوري هاي داخلي و رتبه بندي در سامانه متمركز موضوع جزء (1) اين بند اقدام كند. اطلاعات اين سامانه بايد به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد. 3 - عمق ساخت داخل محصولات داخلي و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روي محصولات را حداكثر طي دوره دو ساله تعيين و در سامانه موضوع جزء (1) اين بند درج كند.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 4 - نسبت به درج رتبه بندي توليدكنندگان كالاها، عرضه كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي - ساخت در سامانه موضوع جزء (1) اين بند كه توسط مراجع ذي صلاح قانوني غيردولتي، سازمان هاي نظام مهندسي و اتاق ايران انجام مي شود، اقدام كند. نحوه رتبه بندي و تعيين فهرست مراجع ذي صلاح قانوني غيردولتي براي رتبه بندي در هر حوزه تخصصي اعم از طرحهاي دولتي و غيردولتي موضوع اين قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصيلات اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، سوابق كاري شركت، توان مالي و فني و امكانات نرم افزاري و نيروي انساني متخصص تعيين مي شود. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط با مشاركت اتاقها، سازمان هاي نظام مهندسي كشور و كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1
تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسان مشاور و پيمانكاران طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و وظايف موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي، جهت افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح (پروژه) هايي كه از وجوه عمومي استفاده مي كنند و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع اين ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي شود.
تبصره 2
به منظور اجرائي شدن احكام ماده (5) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي در راستاي ساماندهي، ايجاد، ثبت و اعلام فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي، سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با مشورت شوراي گفت و گو آيين نامه اجرائي آن را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. اتاق ايران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اين اتاق، كارت عضويت و تمديد آن را بدون دريافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، صادر كند. ب - كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند: 1 - حداكثر يك ماه پس از تصويب طرحهاي (پروژه هاي) خود در مرجع ذي ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع اين ماده اقدام كنند. 2 - فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز طرحهاي (پروژه هاي) موضوع اين بند و همچنين نيازهاي دوران بهره برداري طرحهاي (پروژه هاي) خود را با ذكر مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه در سامانه موضوع اين ماده اعلام كنند.
تبصره 1
در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي كشور موضوع جزء هاي (1) و (2) اين بند طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي شود.
تبصره 2
خريد خارجي اقلام اين جزء اعم از آنكه اين خريد از بازار داخلي يا خارجي صورت پذيرد، در صورتي كه حداقل سه ماه قبل از شروع فرآيند خريد در سامانه مذكور بارگذاري نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرايط اضطرار و يا فوريت با درخواست بالاترين مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت زمان مذكور قابل كاهش است. 3 - استاندارد مورد نظر كالا و خدمات مورد نياز خود را تعيين و در سامانه موضوع اين ماده اعلام كنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پيشنهاد تدوين يا انطباق آن را به سازمان ملي استاندارد ارائه كنند. 4 - محصولات داخلي داراي گواهي انطباق از مراكز تأييد صلاحيت داخلي يا بين المللي را مورد قبول و تأييد قرار دهند.
تبصره
در صورتي كه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون استانداردهاي مورد نظر خود را به صورت غيرمتعارف تعيين كنند با اعتراض تشكل تخصصي سازندگان و پيمانكاران طراحي - تدارك - ساخت، موضوع به سازمان ملي استاندارد ايران ارجاع مي شود تا با بررسي موضوع با همكاري طرفهاي ذي نفع و ساير دستگاههاي مربوط حداكثر ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم نمايد. تصميم سازمان ملي استاندارد براي دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون لازم الاجراء است.