به منظور رعايت اين قانون در برگزاري مناقصات، موارد زير لازم الاجراء است: الف - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاههاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون رعايت اين قانون ممنوع است. ب - تمام دستگاههاي صدر موضوع ماده (2) اين قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي شوند.
ماده 3
از قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني — مصوب 1398/02/15