كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركتهاي تابعه آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركتها، مؤسسات و نهادهاي موضوع ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركتهاي تابعه آنها و همچنين كليه سازمان ها، شركتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركتهاي تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرائي فرمان امام (ره)، قرارگاههاي سازندگي، سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركتهاي تابعه و وابسته آنها، اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي كنند، صرف نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول اين قانون مي شوند.
تبصره 1
اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني كه در اجراي طرحها (پروژه ها) از تسهيلات منابع صندوق توسعه ملي، تسهيلات تكليفي، تسهيلات يارانه اي و يا تضمين تسهيلات بانكي توسط دولت، استفاده مي كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي دريافتي در همان طرح (پروژه) مشمول اين قانون مي شوند.
تبصره 2
اشخاص حقوقي كه صرف نظر از نوع مالكيت، حداقل يكي از اعضاي هيأت مديره آنها توسط يكي از دستگاههاي صدر اين ماده تعيين مي شوند، مشمول اين قانون مي شوند.
تبصره 3
شمول احكام اين قانون به دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري، منوط به أخذ استعلام رئيس هيأت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون و با إذن مقام معظم رهبري مي باشد.