به منظور استفاده هر چه بيشتر از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي)، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع (ماده 5 قانون محاسبات عمومي)، مؤسسات عمومي يا عام المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تمامي سازمانها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيما، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي پروژه هاي خود اعم از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور استفاده مي كنند بر اساس اين مصوبه اقدام كنند.
ماده 1
از قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات — مصوب 1375/12/12