قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375,12,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
به منظور استفاده هر چه بيشتر از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي)، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع (ماده 5 قانون محاسبات عمومي)، مؤسسات عمومي يا عام المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تمامي سازمانها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيما، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي پروژه هاي خود اعم از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور استفاده مي كنند بر اساس اين مصوبه اقدام كنند.
ماده 2
به منظور تقويت توان فني و اجرايي كشور در اجراي كارهاي بزرگ و استفاده حداكثر از توان داخلي، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با كسب نظر از وزارتخانه هاي ذيربط آيين نامه لازم براي سازماندهي و روش فعاليت واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد.
تبصره 1
پيمانكار طراحي و ساخت به شركت يا مؤسسه اي اطلاق مي شود كه مسووليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرآيند)، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه اندازي و مديريت انجام اين فعاليتها در يك پروژه را بر عهده دارد.
تبصره 2
به منظور ايجاد فرصت كافي براي محققين و مبتكرين داخلي در تأمين نيازهاي تكنولوژيك، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز كشور كليه دستگاههاي موضوع ماده (1) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه ليست انواع تكنولوژي ها، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز خود را در اختيار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار دهند. اين سازمان موظف است در كمتر از يك ماه ليست فوق را منتشر و به اطلاع كليه محققين و مبتكرين كشور برساند.
ماده 3
از تاريخ تصويب اين قانون ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي صرفاً به مؤسسات و شركتهاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق مشاركت از شركتهاي ايراني - خارجي مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني پنجاه و يك درصد (51 %) خواهد بود.
تبصره 1
طرف قرارداد موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را كه در داخل كشور توليد و ارائه مي شود يا قابليت توليد و ارايه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و يك درصد (51 %) از ارزش كار بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما مكلف است بر اين امر نظارت نمايد موارد استثنا پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
تبصره 2
پيمانكار ايراني و يا مشاركت ايراني - خارجي صرفاً مجاز است بخش يا بخشهايي از كار را به واحدهاي تخصصي بصورت دست دوم واگذار نمايد و نمي تواند تمامي قرارداد را يكجا به صورت دست دوم واگذار نمايد. سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت كلي بر اين امر مي باشد.
ماده 4
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از شركتهاي ايراني و افزايش توان توليد و ارايه خدمات موضوع اين قانون نسبت به موارد زير اقدام نمايد. 1 - گشايش اعتبار و يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري در چهارچوب قوانين بودجه هاي سنواتي و تسهيلات ارزي دستگاههاي اجرايي حسب درخواست دستگاه ذيربط به نفع شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني - خارجي به صورت قابل تقسيم و يا اتكايي كه طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون مي باشد. 2 - صدور ضمانت نامه هاي مورد نياز شركتها و مؤسسات براي مناقصه ها و قراردادهاي موضوع اين قانون بر اساس مصوبات هيأت وزيران. 3 - افتتاح حساب ارزي و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزي كه توسط مؤسسات و شركتهاي مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني تأسيساتي، تجهيزاتي، بازرسي فني داخلي در پيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي ريالي مربوط، اعم از پيمانها و قراردادهاي بخش دولتي يا غيردولتي حاصل مي شود با رعايت مصوبات هيأت وزيران.
ماده 5
وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است: 1 - ظرف مدت دو ماه با مشاركت سازمان برنامه و بودجه آيين نامه مربوط به پوشش بيمه قراردادهاي موضوع اين قانون به خصوص در مورد تضمين پرداخت و ضمانت نامه ها را توسط بيمه هاي ايراني تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. 2 - خروج ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت در خارج از كشور به صورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتي اقلام و با تأييد وزير وزارتخانه ذيربط و يا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد. 3 - ايجاد تسهيلات لازم براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارج از كشور.
ماده 6
معافيت كارگران اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي است.
ماده 7
الف - وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است كارنامه شغلي براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي شوند صادر و مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد. ب - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در قانون تأمين اجتماعي، آنها را بيمه نمايد.
ماده 8
وزارتخانه هاي صنعتي مكلفند در پايان هر سال آن بخش از كالاهاي صنعتي را كه قادر به ساخت آنها در داخل مي باشند از نظر نوع و مشخصات فني، تعداد و زمان ساخت به دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون اعلام دارند. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22 /12 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري