بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از شركتهاي ايراني و افزايش توان توليد و ارايه خدمات موضوع اين قانون نسبت به موارد زير اقدام نمايد. 1 - گشايش اعتبار و يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري در چهارچوب قوانين بودجه هاي سنواتي و تسهيلات ارزي دستگاههاي اجرايي حسب درخواست دستگاه ذيربط به نفع شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني - خارجي به صورت قابل تقسيم و يا اتكايي كه طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون مي باشد. 2 - صدور ضمانت نامه هاي مورد نياز شركتها و مؤسسات براي مناقصه ها و قراردادهاي موضوع اين قانون بر اساس مصوبات هيأت وزيران. 3 - افتتاح حساب ارزي و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزي كه توسط مؤسسات و شركتهاي مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني تأسيساتي، تجهيزاتي، بازرسي فني داخلي در پيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي ريالي مربوط، اعم از پيمانها و قراردادهاي بخش دولتي يا غيردولتي حاصل مي شود با رعايت مصوبات هيأت وزيران.
ماده 4
از قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات — مصوب 1375/12/12