از تاريخ تصويب اين قانون ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي صرفاً به مؤسسات و شركتهاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق مشاركت از شركتهاي ايراني - خارجي مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني پنجاه و يك درصد (51 %) خواهد بود.
تبصره 1
طرف قرارداد موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را كه در داخل كشور توليد و ارائه مي شود يا قابليت توليد و ارايه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و يك درصد (51 %) از ارزش كار بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما مكلف است بر اين امر نظارت نمايد موارد استثنا پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
تبصره 2
پيمانكار ايراني و يا مشاركت ايراني - خارجي صرفاً مجاز است بخش يا بخشهايي از كار را به واحدهاي تخصصي بصورت دست دوم واگذار نمايد و نمي تواند تمامي قرارداد را يكجا به صورت دست دوم واگذار نمايد. سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت كلي بر اين امر مي باشد.