براي تشخيص هريك از موارد مندرج در بندهاي (1) تا (3) ماده (39) اين قانون، موضوع در هيأتي مركب از رئيس مرجع ثبت، بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط (يا نمايندگان هريك از آنها) و يكي از قضات متخصص در اين امر با انتخاب رئيس قوه قضائيه، مطرح مي شود. در صورت موافقت آن هيأت، دستگاه اجرائي يا اشخاص معين، بدون نياز به موافقت مالك اختراع، از آن بهره برداري مي كنند. به منظور انجام تمام وظايف اداري هيأت موضوع اين ماده، دبيرخانه اي تحت رياست رئيس مرجع ثبت در آن مرجع تشكيل مي شود.
تبصره 1
تصميم هاي هيأت لازم الاجرا بوده و ظرف بيست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائي مي باشد.
تبصره 2
پروانه بهره برداري اجباري اختراعات دفاعي را كه سازمان هاي دفاعي تقاضا كرده اند، توسط هيأتي به رياست رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح يا نماينده وي و با عضويت نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان دفاعي متقاضي صادر مي شود. تصميمات اين هيأت، قابل اعتراض است. به اين اعتراض در شعبه ويژه ديوان عدالت اداري كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود با دعوت از نماينده رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود. در مواردي كه در اين قانون اتخاذ تصميم به هيأت موضوع اين ماده واگذار شده است، در خصوص اختراعات دفاعي هيأت موضوع اين تبصره اتخاذ تصميم مي نمايد و در مواردي كه در اين قانون نظر قاضي عضو هيأت موضوع اين ماده در اتخاذ تصميم مؤثر است، در خصوص اختراعات دفاعي نظر رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح (يا نماينده وي در هيأت) مؤثر خواهد بود.