قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353,12,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
هر زن و شوهر مقيم ايران ميتوانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند.
ماده 2
اين سرپرستي بمنظور تأمين منافع مادي و معنوي طفل برقرار ميگردد ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.
ماده 3
تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل قرار سرپرستي طفل را براي دوره آزمايشي صادر ميكند:
الف
پنجسال تمام از تاريخ ازدواج آنان گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
ب
سن يكي از زوجين حداقل 30 سال تمام باشد.
ج
هيچيك از زوجين داراي محكوميت جزائي مؤثر بعلت ارتكاب جرائم عمدي نباشند.
د
هيچيك از زوجين محجور نباشند.
ه
- زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
و
زوجين يا يكي از آنها داراي امكان مالي باشند.
ز
هيچيك از زوجين مبتلا به بيماري هاي واگير صعب العلاج نباشند.
ح
هيچيك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.
تبصره 1
باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود.
تبصره 2
هرگاه زوجين بدلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه ميتواند آنان را از شرايط بند الف و ب اين ماده معاف نمايد.
ماده 4
قبل از صدور حكم سرپرستي دادگاه با كسب نظر مؤسسه يا شخصي كه كودك تحت سرپرستي موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمايشي بمدت ششماه بزوجين سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد يا مؤسسات مذكور در صورتيكه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودك نباشد قابل ترتيب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان يا انجمن ملي حمايت كودكان يا مؤسسه اي كه طفل قبلا در آنجا تحت سرپرستي بوده است و يا رأساً در اثر تحقيق بوسائل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد. زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در اين صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود.
تبصره
قرار دادگاه در مورد برقراري دوره آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.
ماده 5
دادگاه در صورتي حكم سرپرستي صادر خواهد نمود كه درخواست كنندگان سرپرستي به كيفيت اطمينان بخشي در صورت فوت خود هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تأمين نمايند.
تبصره
هرگاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذكور از طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد.
ماده 6
طفلي كه براي سرپرستي سپرده ميشود بايد داراي شرايط زير باشد:
الف
سن طفل از 12 سال تمام كمتر باشد.
ب
هيچيك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند و يا كودكاني باشند كه بمؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر يا مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند.
تبصره
كساني كه كودكان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي گرفته اند در صورتيكه از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط باشند به تشخيص دادگاه نسبت بساير متقاضيان در مورد اين كودكان حق تقدم دارند و در اين حالت شرط سن نيز براي طفل و سرپرست او رعايت نخواهد شد.
ماده 7
دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به كليه امور مربوط به اين قانون دادگاه حمايت خانواده محل اقامت درخواست كننده است.
ماده 8
دادگاه از نظر رسيدگي به امر سرپرستي موضوع اين قانون تابع مقررات حمايت خانواده است.
ماده 9
احكام صادر در كليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.
ماده 10
متقاضيان ميتوانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون كودكان متعددي را سرپرستي نمايند.
ماده 11
وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادراست.
تبصره
اداره اموال و نمايندگي قانوني طفل صغير بعهده سرپرست خواهد بود مگر آنكه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد.
ماده 12
در مواردي كه اختلاف زناشوئي زوجين سرپرست منجر بصدور گواهي عدم امكان سازش ميشود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستي بترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد كرد.
ماده 13
مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در مورد فرزندخواندگي باعتبار خود باقي است.
ماده 14
مفاد حكم قطعي سرپرستي باداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج و شناسنامه جديدي براي طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.
ماده 15
خروج طفل صغيري كه براي سرپرستي بكسي سپرده شده در دوره آزمايشي از كشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
ماده 16
سرپرستي كه بموجب اين قانون برقرار ميشود فقط در موارد ذيل قابل فسخ است.
1
تقاضاي دادستان در صورتيكه سوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد.
2
تقاضاي سرپرست در صورتيكه سوء رفتار طفل براي هر يك از آنان غيرقابل تحمل باشد همچنين در موردي كه سرپرست قدرت و استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد.
3
توافق طفل بعد از رسيدن بسن كبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير.
ماده 17
قبل از صدور حكم فسخ سرپرستي دادگاه در هر مورد سعي خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستي بعمل آورد. در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب بوسيله دادگاه صادركننده حكم براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوط باداره ثبت احوال اعلام ميشود. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 24 /12 /1353 در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه بيست و نهم اسفندماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي