ماده 17

قبل از صدور حكم فسخ سرپرستي دادگاه در هر مورد سعي خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستي بعمل آورد. ‌در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب بوسيله دادگاه صادركننده حكم براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوط باداره ثبت‌ احوال اعلام ميشود. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 24 /12 /1353 در جلسه فوق ‌العاده روز پنجشنبه بيست ‌و نهم اسفندماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي