منابع موضوع اين قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه درصد (50%) بر اساس شاخص سهم بيكاران روستايي، جمعيت عشايري، مناطق مرزي و مناطق محروم به صورت استاني توزيع مي گردد و پنجاه درصد (50%) باقيمانده به صورت ملي و بر اساس شاخصهاي مصوب شوراي عالي اشتغال و بر مبناي شاخصهاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي توزيع مي شود.
ماده 5
از قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي — مصوب 1396/05/31