به منظور حسن اجراي اين قانون و ارزيابي ميزان پيشرفت كار، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است تا با به كارگيري سامانه مناسب، بر نحوه اعطاي تسهيلات و اشتغال ايجاد شده نظارت كند. دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب اين نظارت را در سامانه ثبت كنند. سازمان موظف است تا گزارش عملكرد را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است سامانه جامع اطلاعات بازار كار، متناسب با اهداف اين قانون را با استفاده از امكانات موجود ايجاد كرده و داده هاي موردنياز را در اختيار دستگاههاي مرتبط قرار دهد.