آيين نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر تكاليف و سهم هر يك از دستگاههاي اجرائي ذي ربط در اين زمينه، چهارچوب و شرايط عقد قرارداد عامليت با سپرده گذاري، نرخ سود ميانگين شش درصد (6%) بخشهاي هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوكار تزريق تدريجي منابع و پذيرش طرحهاي پيشنهادي ساير دستگاهها، پس از ابلاغ اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري در چهارچوب قوانين تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي و يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 8 /6/ 1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
ماده 7
از قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي — مصوب 1396/05/31