قانون خانه انصاف

‌قانون خانه انصاف مصوب 1356,03,25

ماده 1

رسيدگي به دعاوي و امور معين در اين قانون و حل و فصل اختلافات ساكنان روستاها بعهده خانه‌ هاي انصاف خواهد بود كه بوسيله ‌وزارت دادگستري در حوزه هر روستا و يا مجتمعي از چند روستاي مجاور تشكيل شده و يا ميشود.

ماده 2

خانه انصاف مركب از پنج نفر از معتمدان محل است كه از طرف ساكنان حوزه خانه انصاف براي مدت 4 سال انتخاب خواهند شد سه ماه‌ قبل از پايان مدت دو نفر از اعضاء خانه انصاف با نظارت رئيس دادگاه محل يا نماينده او و با حضور بخشدار يا نماينده او و يا دهبان و اكثريت اعضاء‌ خانه انصاف از بين خودشان انتخاب و در سمت عضويت خانه انصاف براي دوره بعد ابقاء و براي تعيين جانشين بقيه اعضاء انتخابات تجديد خواهد ‌گرديد. تجديد انتخاب اعضاي دوره قبل بلامانع است. ‌تجديد انتخابات براي انتخاب اعضاء جديد 3 ماه پيش از پايان هر دوره انجام خواهد گرفت. در صورت انقضاء مدت عضويت اعضاء قبلي تا حصول ‌نتيجه انتخابات و صدور اعتبارنامه براي منتخبين جديد اعضاء قبلي كماكان بكار ادامه خواهند داد.

ماده 3

انتخاب ‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند: 1 - تابعيت ايران. 2 - داشتن سن به ميزان حداقل 18 سال تمام. 3 - اقامت و يا اشتغال در حوزه خانه انصاف مشروط به آنكه سابقه اشتغال تا قبل از آغاز انتخابات از شش ماه كمتر نباشد. 4 - نداشتن پيشينه محكوميت كيفري مؤثر. 5 - دارا بودن اهليت قانوني. ‌ماده 4 - شرايط انتخاب‌ شوندگان به قرار زير است: 1 - تابعيت ايران. 2 - دارا بودن اهليت قانوني. 3 - داشتن حداقل 30 سال تمام سن. 4 - داشتن سابقه 6 ماه سكونت در محل. 5 - نداشتن پيشينه محكوميت كيفري مؤثر. 6 - معروفيت به صحت عمل و ديانت.

ماده 5

انتخابات خانه انصاف بوسيله بخشدار با همكاري دو نفر از معتمدان محل كه بوسيله رئيس دادگاه محل يا قائم ‌مقام قانوني او تعيين ‌ميشوند تحت نظارت رئيس دادگاه انجام ميگيرد. ترتيب انجام انتخابات و تشخيص حائزين اكثريت بموجب آئين ‌نامه‌ اي است كه بتصويب وزارتخانه ‌هاي دادگستري و كشور ميرسد. ‌

ماده 6

پس از پايان انتخابات بخشدار هويت كساني را كه براي عضويت خانه انصاف انتخاب شده‌ اند به رئيس دادگاه محل اعلام ميدارد. ‌ رئيس دادگاه در صورت احراز صحت انتخابات اعتبارنامه منتخبين را صادر و به آنان تسليم ميكند و در غير اينصورت انتخابات را باطل و مراتب را با‌ ذكر دلائل به رئيس كل دادگستري استان اعلام ميكند و انتخابات تجديد ميشود. هرگاه يك يا چند نفر از منتخبين واجد شرايط لازم نباشند رئيس دادگاه اعضاء خانه انصاف را بترتيب از بين بقيه حذف حائزين اكثريت تعيين و به آنان‌ اعتبارنامه مي ‌دهد. هرگاه بين انتخاب ‌شدگان افراد حائز شرايط به تعداد كافي نباشند رئيس دادگاه انتخابات را فقط براي انتخاب بقيه اعضاء خانه انصاف تجديد مينمايد.

ماده 7

اعضاء خانه انصاف در نخستين جلسه از بين خود يك نفر را بعنوان رئيس و دو نفر را براي عضويت اصلي و دو نفر را براي عضويت‌ علي‌ البدل براي مدت دو سال انتخاب مينمايند تجديد انتخاب آنان براي باقيمانده دوره بلامانع است. در انتخاب اعضاء اصلي كساني كه داراي سواد هستند اولويت خواهند داشت و در صورتيكه هيچيك از اعضاء داراي سواد نباشند يكي از معتمدان‌ باسواد محل از طرف آنها بعنوان عضو اصلي خانه انصاف انتخاب خواهد شد. در اين صورت عضوي كه در انتخاب اعضاء اصلي رأي كمتري داشته بعنوان عضو علي ‌البدل انجام وظيفه خواهد نمود. اعضاء علي ‌البدل در صورت ‌غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي بجاي آنان انجام وظيفه خواهند كرد.

ماده 8

عضويت در خانه انصاف افتخاري است ليكن وزارت دادگستري ميتواند با رعايت وسعت حوزه و ميزان فعاليت و مراجعات خانه انصاف ‌و به نسبت كوششي كه اعضاء در انجام وظايف خود به كار ميبرند پاداش مناسبي به آنها بپردازد. اجراي اين ماده بموجب آئين ‌نامه‌ اي است كه به تصويب وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي ميرسد.

ماده 9

در صورت مشاهده بي ‌نظمي و تقصير در انجام وظايفي كه بعهده خانه انصاف محول گرديده همچنين در صورتيكه يك يا چند نفر از‌ اعضاء خانه انصاف بعللي قادر به انجام وظيفه خود نبوده و يا بعلت ارتكاب اعمال خلاف شئون واجد شرايط جهت ادامه عضويت در خانه انصاف ‌نباشند وزارت دادگستري برحسب مورد به انحلال خانه انصاف و يا بركناري عضو يا اعضاء مذكور اقدام مينمايد. در صورت بركناري يا فوت يا استعفا‌ يك يا چند نفر از اعضاء خانه انصاف رئيس دادگاه بترتيب از بين منتخبيني كه در انتخابات خانه انصاف حائز اكثريت بوده ‌اند به تكميل اعضاء خانه ‌انصاف براي بقيه دوره اقدام مينمايند‌. هرگاه بين آنان افراد حائز شرايط بتعداد كافي نباشد و حداقل ششماه به تجديد انتخابات باقي مانده باشد رئيس دادگاه انتخابات را براي انتخاب ‌اعضاء لازم تجديد مينمايد. ‌هرگاه يك يا چند نفر از اعضاء خانه انصاف فاقد شرايط مقرر در ماده 4 اين قانون شوند به پيشنهاد دادگاه محل از طرف وزارت دادگستري از كار بركنار و‌ جانشين آنها بوسيله رئيس دادگاه از بين افراد بعدي كه در انتخابات حائز اكثريت بوده و واجد شرايط باشند تعيين خواهد شد. ‌ ‌ماده 10 - خانه انصاف در كليه اختلافات و دعاوي بين ساكنان حوزه براي رفع اساس اختلاف به منظور سازش سعي لازم به كار خواهد برد. ‌ماده 11 - در امور مدني صلاحيت خانه انصاف محدود به موارد زير است: 1 - رسيدگي به كليه دعاوي راجع به حقوق و اموال منقول و غيرمنقول در صورتي كه خواسته دعوي بيش از يكصد هزار ريال نباشد. 2 - رسيدگي به دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنين رسيدگي به دعاوي مذكور در مورد اموال غيرمنقول و ممانعت ‌از حق مشروط بر آن كه اقدام به تصرف عدواني و مزاحمت يا ممانعت از حق براي خانه انصاف مشهود باشد. 3 - رسيدگي به دعاوي اموال منقول به هر ميزان مشروط بر آن كه طرفين دعوي كتباً رضايت خود را اعلام كرده باشند. 4 - رسيدگي به درخواست تقسيم اموال منقول در حدود صلاحيت خانه انصاف در دعاوي مالي. 5 - رسيدگي به دعاوي مربوط به كدورتهاي خانوادگي و نفقه زن و اولاد و ساير افراد واجب‌ النفقه. 6 - صدور گواهي انحصار وراثت در صورتي كه بهاي ماترك بيش از دويست هزار ريال نباشد. 7 - تأمين دليل. 8 - رسيدگي به درخواست افراز املاك - در صورتيكه در مالكيت محل اختلاف نباشد و الا نصاب از حيث بها معتبر است. در مورد رسيدگي به ‌درخواست افراز اراضي زراعي خانه انصاف بايد نظر اداره كشاورزي محل را نيز بخواهد. 9 - رسيدگي به درخواست سازش بين طرفين در هر دعوي و تا هر مقدار كه خواسته دعوا باشد. 10 – صورت ‌برداري از ماترك متوفي در صورت تقاضاي هر يك از وراث يا صاحبان حق و حفظ آن. 11 - حفظ تركه متوفاي بلاوارث و تعيين تكليف تركه ضايع شدني. ‌ در مورد تركه ضايع شدني خانه انصاف با حضور دهبان يا رئيس انجمن ده بفروش اموال مذكور اقدام مينمايد و وجه حاصل از فروش را با صورت ‌تركه منقول و غيرمنقول به دادسراي شهرستاني كه خانه انصاف در حوزه قضائي آن واقع شده ارسال و اعلام ميدارد.

ماده 12

در دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در صورتيكه خانه انصاف شكايت را صحيح تشخيص دهد دستور لازم بر‌ رفع مزاحمت و ممانعت و اعاده تصرف صادر مينمايد. دهبان يا نماينده بخشدار يا مأموران انتظامي بدرخواست رئيس خانه انصاف مكلفند فوراً‌ دستور را اجرا نمايند. دهبان و نماينده بخشدار نيز ميتواند از مأمورين انتظامي استمداد نمايد. ‌ذينفع ميتواند ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ از دستور خانه انصاف بدادگاه محل شكايت نمايد. در اين صورت هرگاه دادگاه شكايت را وارد‌ تشخيص دهد دستور مزبور را لغو و طبق مقررات قانوني بموضوع رسيدگي و حكم صادر مينمايد. ‌ رأي دادگاه در هر حال قطعي است.

ماده 13

در مورد صغار و ساير محجورين و غايب مفقود الاثر، خانه انصاف مكلف است مادام كه از طرف مراجع قانوني ترتيب اداره اموال آنان‌ داده نشده اقداماتي را كه براي حفظ دارائي اشخاص مذكور لازم ميداند بعمل آورده مراتب را فوراً به رئيس دادگاه محل اعلام و طرقي را كه براي ‌حفظ منافع آنان مفيد تشخيص دهد پيشنهاد نمايد. ‌ماده 14 - در امور جزائي صلاحيت خانه انصاف بشرح زير است: 1 - رسيدگي و صدور حكم در امور خلافي طبق آئين‌ نامه ‌اي كه وزارت دادگستري تصويب مينمايد. جزاي جرائم خلافي برحسب اهميت و تأثير ‌آن در روستاها بين يكصد تا يكهزار ريال در نظر گرفته خواهد شد. 2 - مراقبت در حفظ آثار جرم. 3 - جلوگيري از فرار متهمين در جرائم مشهود و اعلام فوري مراتب به نزديك‌ ترين مرجع قضائي يا مأموران انتظامي. دهبان مكلف است دستور‌ خانه انصاف را براي جلوگيري از فرار متهمين اجرا كرده بلافاصله موضوع را به نزديكترين مرجع قضائي يا مأموران انتظامي گزارش داده متهم را معرفي ‌و تحويل نمايد. 4 - مذاكره بمنظور ايجاد سازش بين طرفين در جرائم در صورت مراجعه هر يك از طرفين. ‌

ماده 15

جلسات خانه انصاف در محل خانه انصاف تشكيل ميشود و در روستاهائي كه خانه انصاف محل مخصوصي ندارد جلسات آن در يكي ‌از اماكن عمومي ده مانند مسجد، مدرسه، تكيه يا محل ديگر كه رئيس خانه انصاف مقتضي بداند تشكيل خواهد شد. ‌

ماده 16

اقامه دعوي در خانه انصاف مجاني است و رسيدگي تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و خانه انصاف ميتواند پس از وصول شكايت‌ كتبي يا شفاهي بهر طريقي كه مقتضي بداند طرفين دعوي را احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استماع كرده و هرگونه تحقيقي را كه لازم بداند‌ مانند استماع گواهي گواهان و معاينه محل و جلب نظر خبره مورد اعتماد بعمل آورده و يا انجام آنرا بيكي از اعضاء خود محول نمايد. عدم حضور ‌اصحاب دعوي با اطلاع از وقت جلسه مانع رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود مگر آنكه طرف غايب به تشخيص خانه انصاف عذر موجهي براي‌ عدم حضور داشته باشد.

ماده 17

در جلسه رسيدگي بنا به دعوت خانه انصاف سپاهي دانش محل حضور يافته و اوراق پرونده را قرائت كرده و خلاصه جريان رسيدگي و ‌اظهارات طرفين و تصميمات خانه انصاف را در پرونده ثبت مينمايد.

ماده 18

در صورت غيبت يا معذوريت و يا بهر جهتي كه استفاده از خدمت سپاهي دانش ميسر نباشد، رئيس خانه انصاف ميتواند وظايف او را‌ به آموزگار يا بهر يك از اعضاء خانه انصاف و يا دهبان و يا شخص مورد اعتمادي محول نمايد.

ماده 19

خانه انصاف ميتواند انجام تحقيقات مذكور در ماده 16 اين قانون و اموري را كه مربوط به تهيه مقدمات رسيدگي و مرتب كردن دلائل و‌مستندات رأي است براي تنظيم به يكي از اعضاء خود محول نمايد همچنين وظائف خانه انصاف را در حفظ آثار جرم و محافظت اموال صغار و‌ محجورين بيكي از اعضاء خود محول كند. ‌

ماده 20

هرگاه يكي از طرفين دعوي پدر يا مادر يا همسر يا خواهر يا برادر يا فرزند يا عمو يا عمه يا دائي يا خاله عضو خانه انصاف باشد در‌ صورت ايراد طرف ديگر عضو خانه انصاف از رسيدگي به دعوي امتناع خواهد كرد. در اين صورت عضو ديگري در رسيدگي شركت ميكند و اگر ‌اكثريت اعضاء مردود باشند رئيس يا عضو خانه انصاف كه مردود نباشد بنظر خود يك يا دو نفر از افراد مورد اعتماد محل را براي شركت در رسيدگي ‌دعوت خواهد نمود.

ماده 21

در موقع صدور رأي خانه انصاف بايد به دلائل دعوي و مدافعات طرفين و نتيجه تحقيقات توجه نموده و با رعايت مقتضيات عدالت و ‌انصاف و عرف و عادت محل بطور كدخدامنشي در حل و فصل دعوي و صدور رأي اقدام نمايد. ‌رأي خانه انصاف در هر حال حضوري محسوب و اكثريت آراء مناط اعتبار است.

ماده 22

پس از صدور رأي از طرف خانه انصاف مأمور سپاه دانش يا شخص ديگري كه طبق ماده 18 اين قانون پيش ‌بيني شده به تعيين رئيس، رأي ‌را در ورقه ‌اي ثبت نموده و بهر طريقي كه رئيس خانه انصاف مقتضي بداند مفاد آن را بطرفين دعوي ابلاغ و تفهيم كرده و هرگاه اعتراضي داشته ‌باشند پس از ثبت موضوع اعتراض در پرونده آن را به دادگاه محل ارسال ميدارد. ‌تبصره 1 - آراء خانه انصاف در موارد زير قابل پژوهش است: 1 - دعاوي مالي كه خواسته آن بيش از يكصد هزار ريال باشد. 2 - دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غيرمنقول. 3 - دعاوي افراز در مورد افراز اراضي زراعي اداره كشاورزي محل نيز ميتواند اعتراض نمايد. 4 - دعاوي مذكور در تبصره 1 ماده 11 اين قانون. 5 - گواهي انحصار وراثت. معترض ميتواند اعتراض پژوهشي خود را هنگام ابلاغ رأي خانه انصاف اظهار و يا ذيل رأي بنويسد و يا كتباً ظرف 10 روز پس از ابلاغ آن مستقيم يا ‌توسط دهبان به رئيس يا هر يك از اعضاء خانه انصاف يا بدفتر دادگاه صلاحيتدار تسليم دارد. گيرنده اعتراض مكلف است به حامل ورقه اعتراض و يا ‌معترض گواهي مبني بر وصول اعتراض تسليم دارد.

ماده 23

پس از وصول اعتراض پژوهشي و وصول پرونده به دادگاه محل در صورتيكه رئيس دادگاه رأي را از لحاظ صلاحيت و رعايت ساير‌ مقررات مذكور در اين قانون صحيح تشخيص دهد بدرخواست ذينفع دستور اجراي آنرا صادر و عمليات اجرائي را به متصدي اجراء دادگاه يا دهبان ‌محل يا هر يك از مأموران انتظامي كه مقتضي بداند محول كرده و تعليمات لازم را در نحوه اجراء حكم خواهد داد و در غير اينصورت پس از رسيدگي ‌رأي خانه انصاف را فسخ كرده و به درخواست ذينفع طبق مقررات قانون اقدام برسيدگي مينمايد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است بشرط آن كه از ‌حدود صلاحيت خانه انصاف خارج نباشد.

ماده 24

در مورد كليه مسائلي كه بموجب مقررات اصلاحات ارضي تعيين تكليف شده همان مقررات عمل خواهد شد و رسيدگي به موضوعات‌ مزبور از صلاحيت خانه انصاف خارج است. ‌

ماده 25

دعاوي كه در صلاحيت خانه انصاف است هرگاه قبل از تشكيل خانه انصاف طرح شده باشد كماكان در مرجعي كه قبلا صالح بوده است ‌رسيدگي خواهد شد.

ماده 26

وزارت دادگستري مكلف است براي آشنا ساختن اعضاي خانه انصاف بوظايف و اختيارات قانوني آنان دوره‌ هاي آموزشي به مدت ‌مناسب ترتيب داده و در مواقع لزوم يكي از قضات خود را براي راهنمائي و ارشاد اعضاي خانه‌ هاي انصاف در هر منطقه تعيين و اعزام نمايد.

ماده 27

مأموران انتظامي كه از اجراي تصميمات و دستورهاي قانوني خانه انصاف امتناع نمايند مشمول مقررات قسمت آخر ماده 19 قانون آيين ‌دادرسي كيفري خواهند بود. ‌

ماده 28

آئين ‌نامه ‌هاي اجرائي اين قانون پس از تصويب وزارت دادگستري قابل اجرا است و تا زمانيكه آيين ‌نامه ‌هاي جديد تصويب نشده‌ آئين‌ نامه ‌هاي موجود در حدود اين قانون اجرا ميشود.

ماده 29

انتقال بلاعوض زمين يا ساختمان به خانه انصاف از تأديه هرگونه ماليات و عوارض معاف است.

ماده 30

از تاريخ اجراي اين قانون، قانون تشكيل خانه انصاف مصوب 1344 (2524 شاهنشاهي) همچنين قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ‌تشكيل خانه انصاف مصوب 1347 (2527 شاهنشاهي) ملغي است و خانه‌ هاي انصاف موجود وظائف خود را بر اساس مقررات اين قانون انجام‌ خواهند داد مگر آن كه وزارت دادگستري تجديد انتخاب آنها را لازم بداند. قانون فوق مشتمل بر سي ماده و دوازده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه ‌شنبه 17 خردادماه 2536 در جلسه روز ‌چهارشنبه بيست و پنجم خردادماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي