چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صادر نشده است، پرونده را براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجراء است. بخش سوم - معافيت كفالت
ماده 43 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
از قانون خدمت وظيفه عمومي — مصوب 1363/07/29