اعضاء شورا بتقاضاي شورا اطلاعات و اسناد لازم براي اجراي مأموريت او را در اختيار شورا خواهند نهاد و ليكن هيچ عضو شورا ملزم نيست كه اطلاعات محرمانه كه افشاء آنها مخالف منافع عامه بوده يا بمنافع تجارتي مشروع مؤسسات دولتي يا خصوصي زياني برساند بشورا بدهد.
ماده 4
از قانون راجع به اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد و پروتكل طبقه بندي كالا در تعرفه گمركي بلژيك — مصوب 1337/12/09