لايحه قانوني راجع باجازه الحاق دولت ايران بقرارداد و پروتكل طبقهبندي كالا در تعرفه گمركي بلژيك مصوب 1337,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بدولت اجازه داده ميشود الحاق رسمي دولت ايران را بقرارداد 1950 و پروتكل سال 1955 بروكسل مربوط بطبقه بندي كالا درتعرفه گمركي بدولت بلژيك اعلام و تشريفات لازم را طبق مندرجات همان قرارداد انجام دهد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه يكشنبه بيست و سوم آذر ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي مليرسيد. نايب رييس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي لايحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه نهم اسفند ماه هزار و سيصد و سي و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا- محسن صدر قرارداد راجع بتأسيس يك شوراي همكاري گمركي امضاء شده در بروكسل در تاريخ 16 دسامبر 1950 (دولتهاي امضاء كننده: آلمان - بلژيك - دانمارك - فرانسه - يونان - ايسلند - ايتاليا - لوكزامبورك - نروژ - هلند - پرتقال - انگليس و ايران و سوئد.) دولتهاي امضاءكننده اين قرارداد. نظر باينكه مقتضي است براي رژيم گمركي خود عاليترين درجه هم آهنگي و يكنواختي تأمين نموده و مخصوصاً راجع بتوسعه و پيشرفت تكنيك گمركي و قوانين مربوطه را مورد بررسي قرار دهند. با اعتقاد به اينكه براي تجارت بينالمللي مفيد خواهد بود كه همكاري بين دولتها در اين باره با در نظر گرفتن عوامل اقتصادي و تكنيك گمركي ناشي ازآن همكاري بسوي جلو سوق داده شد. راجع بمطالب زير توافق نمودند:
ماده 1
يك شوراي همكاري گمركي تأسيس ميشود كه از اين پس «شورا» ناميده خواهد شد.
ماده 2
الف - اين دولتها عضو شورا ميباشند:
1
دولتهاي متعاهدين اين قرارداد.
2
حكومت هر سرزمين گمركي كه درباره آنچه راجع بروابط تجارتي خارجي است خودمختار بوده و بوسيله عضو متعاهدي كه مسئوليت رسمي روابط ديپلماسي سرزمين مذكور را داشته باشد و پذيرش او بعنوان عضو مشخص از جانب شورا مورد تصويب واقع شده يا پيشنهاد شده باشد.
ب
هر حكومت يك سرزمين گمركي مشخص كه طبق بند «الف» 2 بالا عضو شورا باشد در صورتيكه عضو متعاهدي كه مسئوليت رسمي روابط ديپلماسي او را دارد كنارهگيري او را بشورا اعلام نمايد از عضويت شورا بركنار ميشود.
ج
هر عضو شورا يك نماينده و يك يا چند نماينده عليالبدل براي نمايندگي او در شورا تعيين نمايد اين نمايندگان ممكن است رايزناني هم داشتهباشند. د - شورا ميتواند نمايندگان دول غير عضو يا سازمانهاي بينالمللي را بعنوان ناظر بپذيرد.
ماده 3
شورا مأمور است كه: الف - تمام مسائل مربوط بهمكاري گمركي را كه دولتهاي متعاهد مقرر داشتهاند طبق هدفهاي عمومي اين قرارداد پيش ببرند بررسي نمايد.
ب
جنبههاي فني رژيمهاي گمركي و عوامل مربوطه را بدين منظور كه به اعضاءِ خود وسائل عملي براي حصول حداكثر هم آهنگي و يكنواختي پيشنهاد نمايد مورد بررسي قرار دهد.
ج
پروژههاي قرارداد و اصلاحات قراردادها تنظيم و پذيرش آنها را بدولتهاي ذينفع توصيه نمايند. د - براي تأمين تفسير و اجراي يكنواخت قراردادهائي كه بر اثر كارهاي شورا منعقد شده و همچنين براي تفسير و اجراي يكنواخت قرارداد راجع به نومانكلاتور براي طبقهبندي كالاها در تعرفهها.
1
تمام دولتهاي امضاءكننده به استثناي ايسلند اسناد مصوبه را تسليم نمودهاند قرارداد از تاريخ 4 نوامبر 1952 لازمالاجرا گرديد دولتهاي پيوسته:اتريش - اسپاني - ايرلند - سويس - تركيه در تعرفههاي گمركي و قرارداد راجع به ارزش گمركي كالاها كه از جانب گروه بررسي ها براي اتحاد گمركي اروپا تنظيم شده است توصيههائي بكند و بدين منظور مشاغلي را كه بوسيله مقررات قراردادهاي نامبرده مخصوصاً تعيين گرديده انجام بدهد.
ه
- بعنوان يك سازمان سازش براي رفع اختلافاتي كه درباره تفسير قراردادهاي مذكور توصيههائي بكند دولتهاي ذينفع ميتوانند توافق نموده و قبلاًمتعهد شوند كه طبق توصيه شورا عمل خواهند كرد. و - نشر اطلاعات مربوط بمقررات و تكنيك گمركي را تأمين نمايد. ز - بدولتهاي ذينفع رأساً يا بتقاضاي ايشان اطلاعات يا نظرياتي راجع بمسائل گمركي در داخل چهارچوب هدفهاي عمومي اين قرارداد داده وتوصيههائي در اين باب بكند.
ح
با ساير سازمانهاي مشترك بين دولتها راجع بمواد مربوط بصلاحيت خود همكاري نمايد.
ماده 4
اعضاء شورا بتقاضاي شورا اطلاعات و اسناد لازم براي اجراي مأموريت او را در اختيار شورا خواهند نهاد و ليكن هيچ عضو شورا ملزم نيست كه اطلاعات محرمانه كه افشاء آنها مخالف منافع عامه بوده يا بمنافع تجارتي مشروع مؤسسات دولتي يا خصوصي زياني برساند بشورا بدهد.
ماده 5
شورا يك كميته فني دائمي و يك دبير كل خواهد داشت.
ماده 6
الف - شورا هر سال در ميان نمايندگان يك رئيس و دست كم دو نايب رئيس انتخاب ميكند.
ب
شورا آئيننامه داخلي خود را به اكثريت دوسوم اعضاء برقرار مينمايد.
ج
شورا يك كميته نومانكلاتور طبق مقررات قرارداد راجع به طبقهبندي كالاها در تعرفههاي گمركي و نيز يك كميته ارزيابي طبق مقررات قرارداد راجع به ارزيابي گمركي كالاها تأمين مينمايد. شورا ميتواند علاوه بر آنها كه كميتههاي ديگري كه براي اجراي قراردادهاي منظور ماده 3 (د) يا براي هرموضوع مربوط بصلاحيت خود لازم بداند تأسيس كند. د - شورا وظائف مربوط بكميته فني دائمي و اختياراتي را كه به اين كميته ميدهد تعيين مينمايد.
ه
- شورا بودجه سالانه را تصويب ميكند - هزينهها را كنترل مينمايد و راجع به امور مالي دستورهاي لازم را بدبير كل ميدهد.
ماده 7
الف - مركز شورا در بروكسل ميباشد.
ب
شورا و كميته فني دائمي و كميتههاي تشكيل شده بوسيله شورا ميتوانند در هر نقطة ديگري غير از مركز شورا در صورتيكه شورا چنينتصميمي بگيرد جلسات خود را تشكيل بدهند.
ج
شورا دست كم سالي دو مرتبه دوره اجلاسيه دارد نخستين دوره اجلاسيه حداكثر سه ماه پس از لازمالاجراشدن قرارداد تشكيل ميشود.
ماده 8
الف - هر عضو شورا يك رأي دارد و ليكن هيچيك از اعضاء شورا نميتواند راجع بمسائل مربوط به تفسير و اجراي قراردادهاي جاري كه در ماده 3 (د) بالا ذكر شده و نسبت بخود او قابل اجرا نيست و نه راجع به اصلاحات مربوط به قراردادها كه در دادن رأي شركت نمايد.
ب
با قيد ماده 6 (ب) تصميمات شورا به اكثريت دو سوم اعضاءِ حاضر كه حق مشورت دارند اتخاذ ميشود. شورا ميتواند راجع بيك مسئله رأي باارزشي بدهد مگر آنكه بيش از نصف اعضائي كه حق مشورت درباره مسئله مطرح شده دارند در جلسه نماينده داشته باشند.
ماده 9
الف - شورا با سازمان ملل متفق و سازمانهاي عمده يا فرعي آن و مؤسسات اختصاصي آن و نيز با هر سازمان ديگر مشترك بين دولتها هر گونه روابط كه يك همكاري در تعقيب وظائف مربوطه را تأمين نمايد برقرار ميسازد.
ب
شورا ميتواند با سازمانهاي غير دولتي كه در مسائل داخل در حدود صلاحيت او ذينفع باشند ترتيباتي براي تسهيل مشاورات و همكاري با آنها بدهد.
ماده 10
الف - كميته فني دائمي مركب است از نمايندگان اعضاءِ شورا هر عضو شورا ميتواند يك نماينده و يك يا چند نماينده عليالبدل بسمت نمايندگان او در شورا تعيين نمايد. نمايندگان كارمنداني هستند كه در مسائل مربوطه به تكنيك گمركي تخصص دارند - ممكنست اين نمايندگان از كارشناسان كمك بگيرند.
ب
كميته فني دائمي دست كم سالي چهار مرتبه تشكيل جلسه ميدهد.
ماده 11
الف - شورا دبير كل و يك معاون دبير كل تعيين ميكند و مشاغل آنها و وظائف آنها و اساسنامه اداري و اشتغال آنها را تعيين مينمايد.
ب
دبير كل كارمندان اداري دبيرخانه را تعيين ميكند عده و اساسنامه اين كارمندان بايد بتصويب شورا برسد.
ماده 12
الف - هر عضو شورا مخارج هيئت نمايندگي خود را در شورا و در كميته فني دائمي و كميتههائي كه شورا ايجاد نموده است بر عهده خواهد گرفت.
ب
مخارج شورا بر عهده اعضاءِ شورا بوده و به نسبت يك جدول كه شورا تعيين ميكند سرشكن ميشود.
ج
شورا ميتواند حق رأي هر عضوي را كه در مدت سه ماه پس از اعلام ميزان سهميه خود وظايف مالي خود را انجام نداده باشد معلق گرداند. د - هر عضو شورا ملزم است كه سهميه سالانه خود را از مخارج مربوط بساليكه بعضويت شورا درآمده و همچنين مخارج سالانه مربوط بسالي را كه كنارهگيريش از شورا عملي گرديده است تمام و كمال بپردازد.
ماده 13
الف - شورا در سرزمين هر يك از اعضاءِ خود از صلاحيت حقوقي لازم براي اجراي وظايف خود بنحويكه در ضميمه اين قرارداد تعريف شده است برخوردار ميباشد. شورا نمايندگان اعضاءِشورا - مشاورين و كارشناسان كه براي كمك به آنها تعيين شدهاند و كارمندان شورا از امتياز آن و مصونيتهائي كه در ضميمه مذكورتعريف شده است برخوردار ميباشند.
ج
اين ضميمه جزءِ لاينفك قرارداد بوده و هر اشاره به قرارداد مذكور را نيز شامل ميگردد.
ماده 14
الف - دولتهاي متعاهد مقررات پروتكل مربوط بگروه بررسيهاي اتحاديه گمركي اروپا را در بروكسل در همان تاريخي كه براي قرارداد معينشده است براي امضاء مفتوح گرديده است ميپذيرند براي تعيين جدول سهميههاي مذكور در ماده 12 (ب) شورا شركت اعضاء را در گروه بررسيها درمد نظر خواهد گرفت.
ماده 15
اين قرارداد تا 31 مارس 1951 براي امضاء مفتوح است.
ماده 16
الف - اين قرارداد بتصويب پارلمان خواهد رسيد.
ب
اسناد مصوبه بوزارت امور خارجه بلژيك تسليم خواهند شد و وزارتخانه نامبرده از اين تسليم همه دولت هاي امضاءكننده و همچنين دبير كل رامستحضر خواهد نمود.
ماده 17
الف - بمحض اينكه هفت دولت امضاءكننده اسناد مصوبه را تسليم نمايند اين قرارداد لازمالاجرا خواهد گرديد.
ب
براي هر دولت امضاءكننده كه اسناد مصوبه را بعداً تسليم نمايد قرارداد از تاريخ تسليم اسناد مصوبه لازمالاجرا خواهد گرديد.
ماده 18
الف - حكومت هر دولتي كه اين قرارداد را امضاء نكرده باشد ميتواند از تاريخ اول آوريل 1951 به اين قرارداد ملحق بشود.
ب
اسناد مربوط به الحاق بوزارت امور خارجه بلژيك تسليم خواهند شد و وزارتخانه نامبرده تمام دولتهاي امضاءكننده و پيوسته و نيز دبير كل را ازاين تسليم مستحضر خواهند نمود.
ج
اين قرارداد نسبت بهر دولت پيوسته از تاريخ تسليم اسناد لازم الاجرا خواهد بود ولي نه قبل از لازمالاجرا شدن آن بنحويكه در ماده 17 (الف)تعيين شده است.
ماده 19
اين قرارداد براي مدت نامحدودي منعقد ميشود ولي هر يك از متعاهدين ميتواند آنرا هر لحظه پنجسال بعد از لازمالاجرا شدن بنحويكه در ماده 17 (الف) معين شده است فسخ نمايد. فسخ در پايان مدت يكسال از تاريخ دريافت اعلام فسخ از جانب وزارتخانه بلژيك عملي خواهدشد. اين وزارتخانه تمام دولتهاي امضاءكننده و پيوسته و همچنين دبير كل را از دريافت اين فسخ مستحضر خواهد ساخت.
ماده 20
الف - شورا ميتواند بدولتهاي متعاهد اصلاحاتي را به اين قرارداد توصيه كند.
ب
هر عضو متعاهد كه يك اصلاح را بپذيرد كتباً بوزارت امور خارجه بلژيك اطلاع خواهد داد و اين وزارتخانه دولتهاي امضاءكننده و پيوسته و نيزدبير كل را از اعلام قبول مذكور مستحضر خواهد ساخت.
ج
يك اصلاح سه ماه پس از وصول اعلاميههاي قبولي تمام متعاهدين بوزارت امور خارجه بلژيك بموقع اجراء گذاشته ميشود. همين كه يك اصلاح به ترتيب فوق مورد قبول واقع شد وزارت امور خارجه بلژيك قضيه را به اطلاع دولتهاي امضاءكننده و پيوسته و دبير كل خواهد رسانيد و ازتاريخ لازمالاجرا شدن آن ايشان را مستحضر خواهد نمود. د - بعد از لازمالاجرا شدن يك اصلاح هيچ دولتي نميتواند به اين قرارداد ملحق شود مگر اينكه اين اصلاح را بپذيرد. بنا بر اين امضاءكنندگان فوق نمايندگان مختار دولتهاي متبوع خود اين قرارداد را امضاء نمودند. در تاريخ 15 دسامبر 1950 بزبانهاي فرانسه و انگليسي در بروكسل برشته تحرير درآمده و هر دو متن بالسويه معتبر ميباشد. و نسخه اصلي درآرشيو وزارت امور خارجه بلژيك ضبط خواهد شد و آن وزارتخانه بتمام دولتهاي امضاءكننده و پيوسته رونوشتهاي گواهي شده آنرا خواهد داد. قرارداد فوق ضميمه قانون راجع به اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد و پروتكل طبقهبندي كالا در تعرفه گمركي بلژيك بوده و صحيح است. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي