هيئتهاي مزبور با مراجعه بسوابق و پروندهها و با توجه به مدارك و مستندات طرفين و تحقيقاتي كه لازم بدانند در صورتيكه تجاوز بحق دولت يا شهرداري يا اوقاف عامه يا بانكها را در اراضي و مسيلها و تپههاي مذكور در لوايح قانوني 8 شهريور و 25 شهريور و 21 آبان 1335 احرازكنند بترتيب زير عمل خواهند نمود. الف - هر گاه متقاضي ثبت و يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپههاي مزبور را بديگري منتقل نكرده باشد رأي برد اراضي و مسيلها و تپهها واصلاح سند مالكيت (در صورت صدور سند مالكيت) خواهد داد. ب - هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي در اراضي و مسيلها و تپههاي مزبور تا تاريخ تصويب لوايح مزبور (بر حسب مورد 8ر6ر35 يا 25ر6ر35يا 21ر8ر35) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هيئت رأي بپرداخت قيمت اراضي در تاريخ تصويب لوايح مزبور خواهد داد مگر آنكه درمورد اراضي موات يا بائر بلا مالك متجاوز آن اراضي را طبق قانون مدني قبل از تاريخ تصويب لوايح مزبور احياء كرده باشد كه در اين صورت آن مقدار از اراضي كه احياء شده بملكيت او شناخته خواهد شد.
تبصره
حكم بپرداخت قيمت در صورتي صادر ميشود كه مساحت مورد ادعا بيش از ده برابر مساحت زمين زيربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا بيش از ده برابر زمين زيربنا باشد نسبت بقسمت زائد هيئت طبق قسمت (الف) ماده 4 رأي برد عين و يا اصلاح سند مالكيت صادر خواهد نمود و درصورت اخير تفكيك آن قسمت از زمين كه معادل ده برابر اراضي زيربناست و براي استفاده از ساختمان ضرورت دارد بعهده خود هيئت خواهد بود. ج - هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپههاي مذكور را بديگري منتقل كرده باشد هيئت رأي بقيمت واگذاري خواهد داد مگر آنكه تشخيص دهد قيمت واگذاري كمتر از قيمت واقعي در تاريخ انتقال بوده كه در آن صورت رأي بپرداخت قيمت واقعي بتشخيص يكي از بانكهاي كشاورزي يا رهني يا ساختماني در غير مورد مربوط بادعاي خودشان خواهد بود. بند (د)(الحاقي 15ˏ04ˏ1348) در مورد بند (ج) هر گاه اراضي مذكور در قانون اراضي دولت و شهرداريها مصوب سال 1335 و اصلاحي سال 1339 تا تاريخ تقديم اين لايحه بصورت موات يا بائر اعم از اينكه محصور شده يا نشده باقيمانده باشد و مورد حكم قطعي هيئتهاي مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهاي مذكور در قانون ميتوانند هر يك در مورد خاص خود از تاريخ تصويب اين قانون تا حداكثر يكسال نسبت باسترداد عين زمين موضوع پروندههاي طرح شده در هيئتهاي رسيدگي از هيئت تقاضاي صدور حكم نمايند. هيئت علاوه بر اصدار رأي طبق بند مذكور عليه متجاوز اصلي يا وراث آنها و يامتقاضي ثبت حكم به رد عين اراضي عليه آخرين منتقلاليه صادر مينمايد در اينصورت آخرين منتقلاليه مستحق دريافت قيمتي است كه طبق سند رسمي انتقال بفروشند پرداخته است باضافه 9 (نه) درصد بهره در سال از تاريخ آخرين سند انتقال تا تاريخ پرداخت و ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند سند مالكيت اين قبيل اراضي را بنام سازمان هاي مذكور صادر و يا اصلاح نمايند. منتقلاليه نيز ميتواند براي مطالبه خسارات حاصل از معامله زمين عليه ناقل در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348)
در صورتيكه انتقال بصورت صلح يا هبه غير معوض يا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قيمت واقعي روز انتقال به تشخيص كارشناس باضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقلاليه پرداخت گردد.
تبصره 2 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348)
منظور از آخرين سند انتقال رسمي در اين بند سندي است كه قبل از اول آذر ماه سال يكهزار و سيصد و چهل و هفت (1347) تنظيم گرديده باشد. هر گاه پس از تاريخ مذكور نقل و انتقالاتي واقع شده باشد هر يك از ايادي بعدي نسبت بمبلغي كه به يد قبلي خود اضافه پرداخته است از طريق محاكم عمومي حق مطالبه خواهد داشت.
تبصره 3 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348)
آرائي كه در فاصله تقديم اين لايحه بمجلس و تصويب نهائي آن از طرف هيئتها دائر بموات يا بائر بودن بنفع سازمان هاي مذكور در قانون صادر ميگردد مشمول مقررات اين قانون بوده و دولت و سازمان هاي مذكور در قانون ميتوانند با معرفي منتقلاليه از هيئت صادر كننده رأي با رعايت بند (د) اين قانون درخواست استرداد عين زمين را بنمايند و هيئتهاي رسيدگي رأي باسترداد عين زمين صادر خواهد نمود.
تبصره 4 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348)
نقل و انتقالاتي كه نسبت باراضي موضوع بند (ح) قانون اصلاحي اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339 تا تاريختقديم اين لايحه بمجلس شورايملي صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات اين قانون معاف خواهد بود ولي در اينمورد با متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي يا وراث آنها طبق بند (ج) ماده 4 قانون مصوب سال 1339 رفتار خواهد شد استحقاق استفاده از اين تبصره براي هر شخص فقط نسبت بيك قطعه زمين ميباشد در صورتيكه مساحت زمين مورد انتقال بيش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذكور در اين تبصره با دولت و سازمان هاي مذكور در اين قانون ميباشد.
تبصره 5 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348)
سازمان مسكن ميتواند اين قبيل اراضي و ساير اراضي موات يا بائر كه بنام دولت به ثبت رسانيده يا بعداً به ثبت خواهد رساند و همچنين اراضي خالصه موضوع بند (ب) ماده 7 قانون انحلال خالصجات مصوب سال 1346 را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً بمصرف تهيه مسكن و آپارتمان و خانههاي سازماني و مدرسه با رعايت فضاي سبز و پارك متناسب و تأسيسات و لوازم آنها برساند سازمان مسكنهمچنين ميتواند حداكثر تا ده درصد از وجوه حاصل را بمصرف تقسيم حفاظت و نگهداري اراضي و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.