قانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب 1339,09,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بدادخواست هائي كه طبق بند يك لايحه قانون مصوب 8 شهريور ماه 1335 و لايحه قانوني مصوب 25 شهريور ماه 1335 و لايحه مصوب 21 آبان ماه 1335 و لايحه 16ر11ر35 [1335] بهيئتهاي مذكور در آن لوايح تسليم گرديده و تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون منتهي بصدور حكم نگرديده با توجه بمفاد و مقررات آن لايحه آنقسمت كه بهيئت پنج نفري مركز تسليم شده در يك يا چند هيئت كه هر يك مركب خواهد بود از يكنفر از رؤساء يا مستشاران ديوانعالي كشور كه سمت رياست هيئت را خواهد داشت و دو نفر از رؤساء يا مستشاران دادگاه استان وقسمتي كه بهيئت هاي شهرستانها تسليم گرديده در مركز استانهاي مربوط در يك يا چند هيئت كه هر يك مركب خواهد بود از يكنفر رئيس شعبه دادگاه استان كه سمت رياست هيئت را خواهد داشت و يكنفر مستشار دادگاه مزبور و يكنفر رئيس شعبه دادگاه شهرستان رسيدگي و قطع و فصل خواهد شد.
تبصره
مقامات مذكور در لوايح قانوني فوقالذكر كه دادخواست هاي فوق را دادهاند مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون با نظر مشاورين حقوقي بكليه دادخواست ها مجدداً رسيدگي نمايند و چنانچه تشخيص دهند دادخواست هاي مزبور مستند بدلائل موجه نبوده و دعاوي آنان قابل پيشرفت نيست دادخواست هاي خود را استرداد نمايند.
ماده 2
رئيس شعبه اول هيئت هاي فوقالذكر سمت رياست كل هيئت را داشته و دادخواستها را به شعب ارجاع خواهد نمود.
ماده 3 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
وزارت دادگستري بتعداد كافي عضو عليالبدل از بين قضات دادگاه استان مركز براي هيئتهاي مركز و از بين قضات دادگاه شهرستان مركزاستان براي هيئتهاي شهرستانها تعيين خواهد كرد اعضاء عليالبدل وقتي شركت در رسيدگي مينمايند كه اعضاء اصلي طبق آئين دادرسي مدني مردودو يا بعلت بيماري معذور از انجام وظيفه باشند.
ماده 4
هيئتهاي مزبور با مراجعه بسوابق و پروندهها و با توجه به مدارك و مستندات طرفين و تحقيقاتي كه لازم بدانند در صورتيكه تجاوز بحق دولت يا شهرداري يا اوقاف عامه يا بانكها را در اراضي و مسيلها و تپههاي مذكور در لوايح قانوني 8 شهريور و 25 شهريور و 21 آبان 1335 احرازكنند بترتيب زير عمل خواهند نمود. الف - هر گاه متقاضي ثبت و يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپههاي مزبور را بديگري منتقل نكرده باشد رأي برد اراضي و مسيلها و تپهها واصلاح سند مالكيت (در صورت صدور سند مالكيت) خواهد داد. ب - هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي در اراضي و مسيلها و تپههاي مزبور تا تاريخ تصويب لوايح مزبور (بر حسب مورد 8ر6ر35 يا 25ر6ر35يا 21ر8ر35) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هيئت رأي بپرداخت قيمت اراضي در تاريخ تصويب لوايح مزبور خواهد داد مگر آنكه درمورد اراضي موات يا بائر بلا مالك متجاوز آن اراضي را طبق قانون مدني قبل از تاريخ تصويب لوايح مزبور احياء كرده باشد كه در اين صورت آن مقدار از اراضي كه احياء شده بملكيت او شناخته خواهد شد.
تبصره
حكم بپرداخت قيمت در صورتي صادر ميشود كه مساحت مورد ادعا بيش از ده برابر مساحت زمين زيربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا بيش از ده برابر زمين زيربنا باشد نسبت بقسمت زائد هيئت طبق قسمت (الف) ماده 4 رأي برد عين و يا اصلاح سند مالكيت صادر خواهد نمود و درصورت اخير تفكيك آن قسمت از زمين كه معادل ده برابر اراضي زيربناست و براي استفاده از ساختمان ضرورت دارد بعهده خود هيئت خواهد بود. ج - هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپههاي مذكور را بديگري منتقل كرده باشد هيئت رأي بقيمت واگذاري خواهد داد مگر آنكه تشخيص دهد قيمت واگذاري كمتر از قيمت واقعي در تاريخ انتقال بوده كه در آن صورت رأي بپرداخت قيمت واقعي بتشخيص يكي از بانكهاي كشاورزي يا رهني يا ساختماني در غير مورد مربوط بادعاي خودشان خواهد بود. بند (د)(الحاقي 15ˏ04ˏ1348) در مورد بند (ج) هر گاه اراضي مذكور در قانون اراضي دولت و شهرداريها مصوب سال 1335 و اصلاحي سال 1339 تا تاريخ تقديم اين لايحه بصورت موات يا بائر اعم از اينكه محصور شده يا نشده باقيمانده باشد و مورد حكم قطعي هيئتهاي مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهاي مذكور در قانون ميتوانند هر يك در مورد خاص خود از تاريخ تصويب اين قانون تا حداكثر يكسال نسبت باسترداد عين زمين موضوع پروندههاي طرح شده در هيئتهاي رسيدگي از هيئت تقاضاي صدور حكم نمايند. هيئت علاوه بر اصدار رأي طبق بند مذكور عليه متجاوز اصلي يا وراث آنها و يامتقاضي ثبت حكم به رد عين اراضي عليه آخرين منتقلاليه صادر مينمايد در اينصورت آخرين منتقلاليه مستحق دريافت قيمتي است كه طبق سند رسمي انتقال بفروشند پرداخته است باضافه 9 (نه) درصد بهره در سال از تاريخ آخرين سند انتقال تا تاريخ پرداخت و ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند سند مالكيت اين قبيل اراضي را بنام سازمان هاي مذكور صادر و يا اصلاح نمايند. منتقلاليه نيز ميتواند براي مطالبه خسارات حاصل از معامله زمين عليه ناقل در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348) الحاقی ۱۳۴۸/۰۴/۱۵
در صورتيكه انتقال بصورت صلح يا هبه غير معوض يا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قيمت واقعي روز انتقال به تشخيص كارشناس باضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقلاليه پرداخت گردد.
تبصره 2 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348) الحاقی ۱۳۴۸/۰۴/۱۵
منظور از آخرين سند انتقال رسمي در اين بند سندي است كه قبل از اول آذر ماه سال يكهزار و سيصد و چهل و هفت (1347) تنظيم گرديده باشد. هر گاه پس از تاريخ مذكور نقل و انتقالاتي واقع شده باشد هر يك از ايادي بعدي نسبت بمبلغي كه به يد قبلي خود اضافه پرداخته است از طريق محاكم عمومي حق مطالبه خواهد داشت.
تبصره 3 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348) الحاقی ۱۳۴۸/۰۴/۱۵
آرائي كه در فاصله تقديم اين لايحه بمجلس و تصويب نهائي آن از طرف هيئتها دائر بموات يا بائر بودن بنفع سازمان هاي مذكور در قانون صادر ميگردد مشمول مقررات اين قانون بوده و دولت و سازمان هاي مذكور در قانون ميتوانند با معرفي منتقلاليه از هيئت صادر كننده رأي با رعايت بند (د) اين قانون درخواست استرداد عين زمين را بنمايند و هيئتهاي رسيدگي رأي باسترداد عين زمين صادر خواهد نمود.
تبصره 4 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348) الحاقی ۱۳۴۸/۰۴/۱۵
نقل و انتقالاتي كه نسبت باراضي موضوع بند (ح) قانون اصلاحي اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339 تا تاريختقديم اين لايحه بمجلس شورايملي صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات اين قانون معاف خواهد بود ولي در اينمورد با متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي يا وراث آنها طبق بند (ج) ماده 4 قانون مصوب سال 1339 رفتار خواهد شد استحقاق استفاده از اين تبصره براي هر شخص فقط نسبت بيك قطعه زمين ميباشد در صورتيكه مساحت زمين مورد انتقال بيش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذكور در اين تبصره با دولت و سازمان هاي مذكور در اين قانون ميباشد.
تبصره 5 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348) الحاقی ۱۳۴۸/۰۴/۱۵
سازمان مسكن ميتواند اين قبيل اراضي و ساير اراضي موات يا بائر كه بنام دولت به ثبت رسانيده يا بعداً به ثبت خواهد رساند و همچنين اراضي خالصه موضوع بند (ب) ماده 7 قانون انحلال خالصجات مصوب سال 1346 را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً بمصرف تهيه مسكن و آپارتمان و خانههاي سازماني و مدرسه با رعايت فضاي سبز و پارك متناسب و تأسيسات و لوازم آنها برساند سازمان مسكنهمچنين ميتواند حداكثر تا ده درصد از وجوه حاصل را بمصرف تقسيم حفاظت و نگهداري اراضي و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.
ماده 5
هر گاه در احكام هيئت هاي مذكور در ماده يك اشتباهات مذكور در ماده 189 آئين دادرسي مدني رخ داده باشد ذينفع ميتواند از هيئت تقاضاي تصحيح حكم را بنمايد. ماده 6 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1349) - الف (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - نقل و انتقالاتي كه تا تاريخ اعلام ثبت كل بدفاتر اسناد رسمي راجع به تقديم دادخواست از طرف مؤسسات مذكور در بند 1 ماده واحده قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب 8ر6ر1335 بعمل آمده باشد معتبر است. ب (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - نقل و انتقالاتي كه از تاريخ اعلام ثبت كل بدفاتر اسناد رسمي تا تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس شوراي ملي بعمل آمده باشد تا يكهزار مترمربع معتبر است و مازاد بر آن تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم از طرف هيئتهاي مذكور بهر عنوان بعمل آمده باشد نافذ نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمي از انجام اين نوع معاملات ممنوع خواهند بود. استحقاق استفاده از اين بند براي هر شخص فقط نسبت بيك قطعه زمين ميباشد و شامل قطعات مختلف در پلاكهاي متعدد نيست. در صورتيكه مساحت زمين مورد انتقال بيش از يكهزار متر مربع باشد انتخاب يكهزار متر مربع مذكوردر اين بند با تراضي منتقلاليه و حسب مورد با سازمانهاي مذكور در اين قانون است و در صورت عدم تراضي با رأي هيئتهاي سه نفري پيشبيني شده دراين قانون خواهد بود.
تبصره 1 (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۲۴
در صورتيكه زمين مورد انتقال بيش از يكهزار متر مربع باشد و منتقلاليه تا پيش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث باغ كرده باشد آنقسمت از زمين كه بصورت باغ درآمده نيز به ملكيت او شناخته خواهد شد. حل اختلاف در مورد احداث باغ با هيئتهاي سه نفري است. تبصره 2 (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - هر گاه زمين مورد انتقال بيش از يكهزار متر مربع باشد و منتقلاليه تا پيش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث ساختمان كرده باشد تا ده برابر مساحت زمين زير بنا نيز بملكيت او شناخته ميشود. در صورت عدم تراضي با سازمانهاي ذينفع تفكيك آنقسمت از زمين بعهده هيئتهاي سهنفري است. ج (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - نسبت باراضي كه از طرف سازمانهاي مذكور در اين قانون در مهلت مقرر اقدام به تقديم دادخواست شده ولي در اعلام مراتب بدوائر ثبت و يا بدفاتر اسناد رسمي نسبت به مشخصات و موقعيت بعضي از آن اراضي اشتباهاتي رخ داده و معاملاتي انجام گرديده است نقل و انتقالات مذكور معتبرشناخته ميشود. د (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - در كليه موارد مذكور در بندهاي الف و ب و تبصرههاي آن و بند ج با متقاضيان ثبت يا متجاوزين اصلي طبق بند ج ذيل ماده 4 رفتار خواهد شد. ه(الحاقي 24ˏ12ˏ1349) ـ - اقداماتي از قبيل استرداد دعوي يا توافق با منتقلاليهم يا صلح حقوق كه از طرف سازمانهاي مذكور در بند يك ماده واحده قانون اراضي دولت وشهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب 8ر6ر35 تا كنون بعمل آمده معتبر شناخته ميشود و نيز آنچه از اراضي موضوع اينقانون كه مورد حكم هيئتهاي پنج نفري يا سه نفري قرار گرفته از شمول مقررات فوق مستثني است. و (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - سازمانهاي مذكور در اينقانون مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه رفع نقص دفاتر هيئتهاي سه نفري اقدام برفع نقص از دادخواستهاي خود بنمايند و الا هيئتهاي سه نفري اقدام بصدور رأي يا قرار رد دادخواست خواهند نمود.
ماده 7
حقوق دولت يا شهرداري يا بانكها يا موقوفات عامه از انقد دارائي متجاوز طبق مقررات اسناد لازمالاجراء بتقاضاي محكوم له و توسط اجراء دادگاه شهرستان استيفاء خواهد شد.
ماده 8
اشخاصي كه بپرداخت وجوهي محكوم ميشوند در صورتيكه تا يكماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه حاضر بپرداخت محكوم به نشوند درازاء هر هزار ريال از محكوم به يكروز توقيف ميشوند مگر اينكه اعسار آنها ثابت شود در هر صورت مدت توقيف از پنجسال تجاوز نخواهد كرد.
ماده 9
هيئتهاي مذكور جز در مورد ابلاغ اوراق ملزم برعايت تشريفات آئين دادرسي نيستند.
ماده 10
در صورتيكه اشكالاتي راجع بمفاد احكام صادر بموجب اين قانون و يا احكامي كه طبق لوايح قانوني مذكور صادر گرديده براي هر يك ازطرفين يا اداره اجراء پيش آيد هر يك ميتوانند از هيئت تقاضاي رفع اشكال نمايند.
ماده 11
در كليه موارد فوق هر گاه هيئت هاي مزبور ارجاع امر را بكارشناس لازم بدانند ميتوانند بيكي از بانكهاي كشاورزي يا رهني و ياساختماني در غير مورد مربوط به ادعاي خودشان و يا طبق آئين دادرسي مدني بيكي از كارشناسان رسمي رجوع نمايند.
تبصره
در صورتيكه كارشناسي بيكي از بانكها ارجاع گردد بانكها حق ندارند جز هزينه انجام شده براي انجام عمل هزينه ديگري دريافت دارند و تعرفه كارشناسي طبق آئين نامه وزارت دادگستري در اين مورد رعايت نخواهد شد.
ماده 12
براي خاتمه دادن باختلافات موجود بين افرادي كه تا تاريخ تصويب لايحه قانوني مصوب 8ر6ر1335 كميسيون دادگستري مجلسين دراراضي شهر تهران تقاضاي ثبت ملكي را كردهاند و نسبت بتقاضاي ثبت آنان اعتراضي در مدت قانوني نشده باشد و يا اگر اعتراض شده منجر بصدور حكم قطعي گرديده و يا دارندگان سند اراضي شهر مزبور از يكطرف و اشخاصي كه بدون اجازه مالكين ساختمانهائي در اراضي مزبور نموده ومتصرف ميباشند مقرر ميگردد هيئتي مركب از: يكنفر از دادياران ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگستري و رئيس كل دادگاه شهرستان مركز و مدير كل ثبت يا معاون ثبت كل به اختلافات مزبوربا توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين بطور كدخدا منشي رسيدگي نموده و يا رأي بپرداخت بهاي عادله اراضي متصرف حين تصرف و اجرتالمثل سنواتي اراضي تا تاريخ صدور رأي هيئت توسط متصرفين بمالكين بدهد و يا بتقاضاي مالكين ضمن صدور رأي بپرداخت بهاي اعياني در تاريخ تصويب لايحه قانوني مصوب 8 ر6ر1335 از طرف مالك بمتصرف رأي بخلع يد از متصرف بدهد. و اين حكم قطعي وغير قابل اعتراض است. تبصره (الحاقي 22ˏ03ˏ1345) - متصرفين اعيانيهاي اراضي اماميه (مفتآباد) در صورتيكه در مدتهاي مقرر در شق الف بند 2 ماده واحده قانون اراضي دولت وشهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب هشتم شهريور ماه سال 1335 و تبصره الحاقي بماده واحده مذكور مصوب 16 بهمن سال 1335 بجهتي ازجهات موجه موفق بتقديم دادخواست نشده باشند اگر قبل از تاريخ تصويب قانون مصوب هشتم شهريور ماه سال 1335 شخصاً در زمينهاي موردبحث با احداث اعياني تصرف داشتهاند در صورتيكه اراضي مورد تصرف و سكونت مجموعاً از سيصد متر تجاوز ننمايد ميتوانند منتهي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد بدفتر هيئت سه نفري تسليم نمايند و الا بتقاضاي مالك طبق قسمت اخير مادهفوق اقدام خواهد شد. مفهوم جمله (اشخاصيكه بدون اجازه مالكين ساختمانهائي در اراضي مزبور نموده و متصرف ميباشند) مذكور در بند 2 ماده واحده نامبرده مصوبهشتم شهريور ماه سال 1335 اعم است از اشخاصيكه بدون اجازه مالك تمام زمين يا بدون اجازه شريك يا شركاء خود در ملك مشاع ساختمانكردهاند و شق اخير شامل دادخواستهائي ميشود كه در مدت قانوني به هيئت سه نفري داده شده است.
ماده 13
متصرفين اعياني هاي مذكور در ماده قبل بايد شخصاً ساكن اراضي مزبور بوده و در صورتي از مقررات اين قانون استفاده خواهند نمود كه ظرف دو ماه از تاريخ اجراء لايحه قانوني مصوب 8ر6ر35 [1335] كميسيون مشترك دادگستري مجلسين دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد بدفتر دادگاه شهرستان تسليم نموده باشند والا بتقاضاي مالك طبق قسمت اخير ماده 12 اقدام خواهد شد.
ماده 14
اراضي موضوع ماده 12 اين قانون وقتي بملكيت قطعي متصرفين در خواهد آمد كه كليه بدهي خود را از بابت قيمت عرصه پرداخته باشند.
ماده 15
اشخاصيكه پس از تاريخ تقديم لايحه قانوني اراضي موات مصوب هشتم شهريور ماه 35 [1335] كميسيون مشترك دادگستري مجلسين ازطرف دولت بمجلس سنا بتصرف و يا غصب اراضي ديگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات ماده 12 اين قانون استفاده نميكنند و اگر اين اشخاص پس از دهروز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك باز هم بتصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول ماده 16 اين قانون خواهند بود.
ماده 16
(منسوخه 09ˏ04ˏ1354) اشخاصيكه بعد از تاريخ تصويب لوايح قانوني مذكور فوق نسبت به اراضي دولت يا بانكهاي مذكور يا اداره اوقاف يا شهرداري يا اراضي موات بلا مالك بدون رعايت قوانين احياء اراضي موات يا مردم (در صورت شكايت مدعي خصوصي) تجاوز كرده و تصرفاتي در آن بنمايند از طرف دادستان مورد تعقيب واقع و علاوه بر خلع يد از آنها بمجازات حبس از دو ماه الي ششماه محكوم خواهند شد.
ماده 17
هيئتهاي مذكور در اين قانون ميتوانند در غير اوقات اداري نيز انجام وظيفه نمايند و وزارت دادگستري براي انجام امور اداري بتعداد لازم كارمندان دفتري در اختيار آنها خواهد گذاشت.
ماده 18
رسيدگي بدادخواستهائيكه بموجب لوايح قانوني مصوب 8ر6ر35 [1335] و 25ر6ر35 و 21ر8ر35 و 16ر11ر35 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين با توجه بمفاد و مقررات لوايح مزبور تقديم شده و تا تاريخ اجراي اين قانون خاتمه نيافته است بر طبق اين قانون بعمل خواهد آمد.
ماده 19
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشد. قانون فوق كه مشتمل بر نوزده ماده و سه تبصره است در جلسه يكشنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون فوق كه مشتمل بر 19 ماده و سه تبصره است در جلسه يكشنبه بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - محسن صدر