ماده واحده

الحاق دولت شاهنشاهي بمقاوله ‌نامه بين‌المللي شماره 104 راجع بالغاء مقررات جزائي نسبت بكارگران بومي (1955) كه مشتمل بر13 ماده است تصويب ميشود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله ‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و‌سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت مقاوله‌نامه شماره 104 مقاوله ‌نامه مربوط بالغاي مقررات جزائي در مورد تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي مصوبه سي و هشتمين جلسه ژنو - 21 ژوئن1955 ‌مقاوله‌نامه مربوط بالغاي مقررات جزائي در مورد تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي كنفرانس عمومي بين‌المللي كار كه بنا بدعوت‌هيئت مديره دفتر بين‌المللي كار سي و هشتمين جلسه خود را در اول ژوئن 1955 در ژنو منعقد ساخت. ‌پس از اخذ تصميم بپذيرش بعضي پيشنهادات در خصوص مقررات جزائي مربوط به تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي. ششمين فقره‌ دستور جلسه و اتخاذ تصميم باينكه پيشنهادات مزبور بايد بصورت يك مقاوله‌نامه بين‌المللي درآيد و همچنين حصول اطمينان باينكه زمان ‌الغاي اينگونه مقررات جزائي كه پايداري آن در قوانين ملي مخالف مفهوم نوين مناسبات و روابط قراردادي بين كارفرمايان و كارگران و همچنين شان و‌حقوق بشر ميباشد فرا رسيده است. ‌در تاريخ 21 ژوئن سال 1955 مقاوله‌نامه ذيل را كه ممكن است آنرا مقاوله‌نامه الغاي مقررات جزائي (‌كارگران بومي) 1955 ناميد مورد تصويب قرار‌ميدهد: