قانون راجع باجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بمقاوله نامه بينالمللي شماره 104 مصوب 1337,11,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
الحاق دولت شاهنشاهي بمقاوله نامه بينالمللي شماره 104 راجع بالغاء مقررات جزائي نسبت بكارگران بومي (1955) كه مشتمل بر13 ماده است تصويب ميشود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد وسي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت مقاولهنامه شماره 104 مقاوله نامه مربوط بالغاي مقررات جزائي در مورد تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي مصوبه سي و هشتمين جلسه ژنو - 21 ژوئن1955 مقاولهنامه مربوط بالغاي مقررات جزائي در مورد تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي كنفرانس عمومي بينالمللي كار كه بنا بدعوتهيئت مديره دفتر بينالمللي كار سي و هشتمين جلسه خود را در اول ژوئن 1955 در ژنو منعقد ساخت. پس از اخذ تصميم بپذيرش بعضي پيشنهادات در خصوص مقررات جزائي مربوط به تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي. ششمين فقره دستور جلسه و اتخاذ تصميم باينكه پيشنهادات مزبور بايد بصورت يك مقاولهنامه بينالمللي درآيد و همچنين حصول اطمينان باينكه زمان الغاي اينگونه مقررات جزائي كه پايداري آن در قوانين ملي مخالف مفهوم نوين مناسبات و روابط قراردادي بين كارفرمايان و كارگران و همچنين شان وحقوق بشر ميباشد فرا رسيده است. در تاريخ 21 ژوئن سال 1955 مقاولهنامه ذيل را كه ممكن است آنرا مقاولهنامه الغاي مقررات جزائي (كارگران بومي) 1955 ناميد مورد تصويب قرارميدهد:
ماده 1
مقامات صلاحيتدار كشورهائيكه در آنجا مقررات جزائي نسبت به تخلفات ناشي از قرارداد استخدام مصرح در ماده اول بند 2 مقاولهنامه مقررات جزائي (كارگران بومي) 1939 از طرف كارگران طبق ماده اول بند اول همان مقاولهنامه وجود دارد موظف ميباشد اقداماتي بمنظور الغاي آنمقررات جزائي بعمل آورند.
ماده 2
اين اقدامات بايد شامل وسايل و ترتيبات مقتضي و قابل اجراي فوري جهت الغاي كليه مقررات جزئي مورد بحث باشد
ماده 3
در صورتيكه يك اقدام مقتضي و قابل اجراي فوري انجام پذيرد بنظر نيايد ترتيبات ديگري بايد بمنظور الغاي تدريجي مقررات جزائي مورد بحث در كليه موارد اتخاذ نمود.
ماده 4
ترتيبات متخذه تحت ماده 3 اين مقاولهنامه بايد در تمام موارد الغاي كليه مقررات جزائي را در اسرع وقت ممكن و بهر حال در مدتيكه بيشاز يك سال از تاريخ تصويب مقاولهنامه تجاوز نكند تأمين نمايد
ماده 5
بمنظور طرد و از ميان برداشتن تبعيض بين كارگران بومي و كارگران غير بومي مقررات جزائي در مورد تخلفات ناشي از قراردادهاياستخدامي كه در ماده 1 اين مقاولهنامه كه شامل حال كارگران غير بومي نميباشد از آنها گفتگوئي نشده بايستي در مورد كارگران بومي لغو گردد.
ماده 6
تصويب رسمي اين مقاوله نامه بايد براي ثبت بمدير كل دفتر بينالمللي كار ابلاغ گردد
ماده 7
1 - اين مقاولهنامه فقط از طرف كشورهاي عضو سازمان بينالمللي كار كه تصويب آنها از طرف مدير كل ثبت گرديده است لازمالاجراء ميباشد.
2
مقاولهنامه مورد بحث 12 ماه پس از تاريخ ثبت تصويب دو كشور عضو از طرف مدير كل دفتر بمرحله اجرائي وارد ميشود.
3
و از آن پس اين مقاولهنامه براي ساير كشورهاي عضو 12 ماه پس از ثبت تصويب هر يك از آنها قابل اجرا ميباشد.
ماده 8
1 - هر يك از كشورهاي عضو كه اين مقاولهنامه را تصويب كردهاند ميتوانند پس از سپري شدن ده سال از اولين وهله اجراي مقاولهنامه بموجب قانوني كه بايد جهت ثبت مدير كل دفتر بينالمللي كار بمشاراليه ابلاغ گردد آنرا لغو كنند. الغاي مقاولهنامه باين طريق پس از يكسال از تاريخ ثبت آن واجد اعتبار خواهد گرديد.
2
كشورهاي عضو كه اين مقاولهنامه را تصويب كرده ليكن در ظرف سالي كه پس از انقضاي دوران دهساله مذكور در بند گذشته ميآيد از حق الغاي آنبه نحوي كه در اين ماده پيشبيني شده است استفاده نكنند موظف خواهند بود براي مدت دهسال ديگر مقاولهنامه را اجرا نمايند و از آن پس مبتواننددر انقضاي هر دوران ده ساله تحت مقررات اين ماده بالغاء آن اقدام نمايند
ماده 9
1 -مدير كل دفتر بينالمللي كار كليه مصوبات و اعلاميههاي مربوط بالغاي مقاوله نامه را كه از طرف مشاراليه ثبت گرديده باعضاي سازمان بينالمللي كار ابلاغ خواهد نمود.
2
مدير كل دفتر بينالمللي كار موظف است ضمن اعلام ثبت دومين تصويب مقاولهنامه و توجه اعضاي سازمان را بتاريخي كه مقاولهنامه واردمرحله اجراء ميشود جلب نمايد.
ماده 10
مدير كل دفتر بينالمللي كار موظف است جزئيات كامل مصوبات و اعلاميههاي مربوط بالغاي مقاولهنامه را كه از طرف مشاراليه طبق مقررات مواد پيشين ثبت گرديده جهت ثبت دبير كل ملل متحد طبق ماده 102 منشور ملل متحد ابلاغ نمايد.
ماده 11
هيئت مديره دفتر بينالمللي كار در هر تاريخي كه لازم باشد گزارشي مبني بر نتايج و نحوه اجراي اين مقاولهنامه تسليم كنفرانس عمومينموده و پس از بررسي موجه بودن تجديد نظر در كليه يا قسمتي از مفاد آنرا در دستور كنفرانس قرار خواهد داد.
ماده 12
1 - چنانچه كنفرانس مقاولهنامه جديدي متضمن تجديد نظر كليه يا قسمتي از مفاد اين مقاوله مورد پذيرش قرار دهد در آنصورت مكر[مگر] آنكه مقاولهنامه جديد بنحو ديگري مقرر دارد. الف - تصويب مقاولهنامه جديد تجديد نظر شده بخودي خود صرفنظر از مقررات ماده 8 فوق بهر قسم و از هر تاريخي كه آن مقاولهنامه تجديدنظر شده بود بمورد اجرا گذاشته شود موجب الغاي فوري آن مقاولهنامه خواهد گرديد.
ب
از تاريخي كه مقاوله نامه جديد تجديد نظر شده بمرحله اجرا وارد شود اين مقاولهنامه ديگر قابل تصويب اعضاي سازمان نخواهد بود.
2
اين مقاولهنامه در هر حال بصورت واقعي و مفاد اصليش براي كليه كشورهاي عضو سازمان كه آنرا مورد تصويب قرار داده ليكن مقاوله نامهجديد تجديد نظر شده را تصويب نكردهاند داراي قوه خواهد بود.
ماده 13
متن انگليسي و فرانسه اين مقاولهنامه متساوياً واجد اعتبار ميباشد. مراتب فوق متن موثق مقاوله نامهايست كه در كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار طي سي و هشتمين جلسه منعقد در ژنو پايان يافته در تاريخ 23ژوئن 1955 مورد پذيرش قرار گرفته است. با ايمان باين مراتب در روز 19 ژوئيه 1955 امضاء نموديم. رئيس كنفرانس
ف
كارساالدين مدير كل دفتر بين المللي كار داويد – ا- مورس مقاولهنامه فوق كه مشتمل بر سيزده ماده است ضميمه قانون راجع باجازه الحاق دولت شاهنشاهي بمقاوله نامه بينالمللي شماره 104 مربوط بالغاي مقررات جزائي نسبت بكارگران بومي بوده صحيح است. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت