هر گاه تقاضاي رد از طرف چند دولت و بسبب ارتكاب جرائم متعددي شده باشد شخص مورد تقاضا بدولتي كه حق تقدم خواهد داشت تسليم ميشود.
تبصره
حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه باهميت جرم و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي رد و تعهدي كه دول تقاضاكننده نسبت برد مجدد مجرم مينمايند معين خواهد شد.