قانون راجع باسترداد مجرمين مصوب 1339,02,14
فصل اول
شرايط استرداد
ماده 1
در مواردي كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد بعمل خواهد آمد و چنانچه قراردادي منعقد نشده و يا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون بشرط معامله متقابله بعمل خواهد آمد.
ماده 2
استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع خواهد گرديد كه شخص مورد تقاضا باتهام يكي از جرائم مذكور در اين قانون مورد تعقيب كيفري قرار گرفته يا محكوم شده باشد.
ماده 3
دولت ايران ميتواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غيرايراني را كه در قلمرو دولت ايران اقامت دارند در صورت وجود شرايط زير بدولت تقاضاكننده تسليم نمايد.
1
جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضاكننده بوسيله اتباع آن دولت و يا اتباع دولت ديگر واقع شده باشد.
2
جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده بوسيله اتباع آن دولت واقع شده باشد.
3
جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده بوسيله شخص غير از اتباع آن دولت واقع شده باشد. مشروط بر اينكه جرم ارتكابي مضر بمصالح عمومي كشور تقاضاكننده باشد.
ماده 4
درخواست رد يا قبول استرداد با رعايت مقررات مذكور در مادتين دوم و سوم اينقانون فقط در مورد جرائم زير ممكن است:
1
در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائي باشد.
2
در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط بر اينكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از يكسال حبس نباشد در مورد كسانيكه محكوميت يافته اند استرداد در صورتي ممكن است كه مدت محكوميت بيشتر از 2 ماه حبس باشد. در تمام موارد مذكور در اين ماده استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع ميشود كه عمل ارتكابي طبق قوانين ايران نيز مستلزم مجازاتهاي جنائي و يا جنحه اي باشد.
ماده 5
در مواردي كه شخص مورد تقاضا مرتكب چند جرم شده هر گاه حداكثر مجازاتي كه طبق قانون دولت تقاضاكننده براي مجموع جرائم ارتكابي پيش بيني شده كمتر از يكسال حبس نباشد استرداد امكان پذير خواهد بود.
ماده 6
هر گاه شخص مورد تقاضا قبلا بعلت ارتكاب يكي از جرائم عمومي به بيش از 2 ماه حبس محكوم شده و بعداً مرتكب جنحه يا جنايتي شود استرداد امكان پذير است هر چند مجازاتي كه بموجب قانون براي جرم بعدي مقرر گرديده كمتر از يكسال حبس باشد و يا محكوميتي كه به سبب ارتكاب جرم بعدي يافته كمتر از 2 ماه حبس باشد.
ماده 7
شروع به ارتكاب جرم از لحاظ استرداد مشمول مقررات مذكور در اين قانون خواهد بود.
ماده 8
در موارد زير استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1) هر گاه شخص مورد تقاضا ايراني باشد. 2) هر گاه جرم ارتكابي از جرائم سياسي بوده و يا از اوضاع و احوال قضيه معلوم شود كه استرداد بمنظورهاي سياسي بعمل آمده باشد. در مورد اختلافات و جنگهاي داخلي استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد مگر آنكه اعمالي كه ارتكاب يافته وحشيانه و يا مخالف مقررات جنگ باشد كه در اينصورت استرداد پس از خاتمه جنگهاي داخلي قابل قبول خواهد بود. سوء قصد بحيات افراد در هيچ مورد جرم سياسي محسوب نخواهد شد. 3) هر گاه جرم ارتكابي در داخل قلمرو دولت ايران ارتكاب يافته و يا اگر در خارج آن واقع شده مرتكب در ايران مورد تعقيب و يا محكوم گرديده باشد. 4) هر گاه جرم ارتكابي از جرائم نظامي باشد. 5) هر گاه طبق قانون دولت ايران يا قانون دولت تقاضاكننده تعقيب يا مجازات مشمول مرور زمان شده و يا بجهتي از جهات قانوني شخص مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاكننده قابل تعقيب يا مجازات نباشد.
ماده 9
هر گاه چند دولت تقاضاي رد مجرمي را بعلت ارتكاب عمل واحدي بنمايند شخص مورد تقاضا بدولتي تسليم ميشود كه جرم در قلمرو آن دولت يا عليه مصالح عمومي آن كشور ارتكاب يافته است.
ماده 10
هر گاه تقاضاي رد از طرف چند دولت و بسبب ارتكاب جرائم متعددي شده باشد شخص مورد تقاضا بدولتي كه حق تقدم خواهد داشت تسليم ميشود.
تبصره
حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه باهميت جرم و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي رد و تعهدي كه دول تقاضاكننده نسبت برد مجدد مجرم مينمايند معين خواهد شد.
ماده 11
هر گاه شخص مورد تقاضا در ايران مورد تعقيب قرار گرفته و يا محكوم شده باشد استرداد وقتي بعمل ميآيد كه تعقيب كيفري يا اجراء مجازات خاتمه يافته باشد معهذا دولت ايران ميتواند شخص مورد تقاضا را موقتاً بدولت تقاضاكننده تسليم نمايد مشروط بر اينكه دولت تقاضاكننده متعهد شود پس از خاتمه رسيدگي او را بدولت ايران تسليم نمايد. احكام مذكور در اين ماده در موردي نيز جاري است كه شخص مورد تقاضا بعلت امتناع از تأديه دين توقيف شده است.
فصل دوم
ترتيب استرداد
ماده 12
تقاضاي رد بايد از طريق سياسي از دولت ايران بعمل آيد. تقاضانامه مزبور بايد متضمن حكم محكوميت يا قرار جلب بمحاكمه يا توقيف يا دستور جلب يا هر گونه اسناد ديگري كه داراي اعتبار مدارك مذكور است باشد و جريان اتهام و تاريخ وقوع جرم و كيفيات قضيه در آن قيد گردد. بعلاوه دولت تقاضاكننده بايد رونوشت مواد مورد استناد را ضميمه تقاضانامه استرداد نمايد. ماده 13» تقاضانامه استرداد از طريق وزارت امور خارجه بوزارت دادگستري ارسال خواهد شد در صورتيكه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات اين قانون تشخيص دهد پرونده امر را بدادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن محل سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد بدادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود كه در جلب و بازداشت او اقدام نمايند. ماده 14» دادستان ظرف 24 ساعت از تاريخ بازداشت تحقيقات لازمه را از شخص مورد تقاضا بعمل آورده و پس از تعيين هويت او و اعلام علت بازداشت پرونده را براي رسيدگي بدادگاه جنحه ارسال مينمايد. ماده 15» دادگاه در جلسه اي خارج از نوبت موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا رأي خود را مبني بر قبول و يا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را بوزارت دادگستري و دادستان اعلام خواهد نمود چنانچه رأي دادگاه بر رد استرداد باشد شخص بازداشت شده فوراً آزاد خواهد شد. شخص بازداشت شده ميتواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وكيل يا مترجم براي خود انتخاب كرده و يا از دادگاه بخواهد كه براي او وكيل يا مترجمي انتخاب نمايد. ماده 16» رأي دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است. ماده 17» رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان در جلسه اداري و خارج از نوبت بعمل ميآيد مگر آنكه دادگاه حضور دادستان و يا شخص مورد تقاضا را براي اداء توضيحات لازم بداند. رأي دادگاه استان بر تأييد و يا فسخ رأي دادگاه جنحه قطعي و غيرقابل فرجام است و پس از صدور بوزارت دادگستري اعلام خواهد شد تا طبق مفاد آن اقدام شود. ماده 18» چنانچه رأي قطعي مبني بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستري دستور اجراء آنرا بدادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه خواهد رساند تا بدولت تقاضاكننده اعلام گردد. چنانچه ظرف يكماه از تاريخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاكننده اقدامي در تحويل گرفتن شخص مورد تقاضا بعمل نيايد نامبرده فوراً آزاد شده و ديگر استرداد او بجهاتيكه قبلا تقاضا شده قبول نخواهد شد. ماده 19» هر گاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات اينقانون اعلام نمود و رضايت دهد كه بدولت تقاضاكننده تسليم شود مراتب در پرونده امر قيد و وزارت دادگستري نسبت باسترداد اقدام مقتضي بعمل خواهد آورد.
ماده 20
در موارد فوري دادستان شهرستان ميتواند بنا بر درخواست مستقيم مراجع قضائي دولت تقاضاكننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد مشروط بر اينكه ضمن تقاضاي مزبور قيد شده باشد كه اوراق استرداد طبق ماده 12 اينقانون تنظيم و ارسال خواهد گرديد. تقاضاي استرداد و ارسال اوراق بايد از طريق سياسي و در همان موقعي كه درخواست بازداشت ميشود بعمل آيد. ماده 21» در موارديكه دادستان طبق مقررات ماده 20 اقدام ببازداشت شخص مورد تقاضا مينمايد بايد مراتب را فوراً بوزارت دادگستري اطلاع دهد. ماده 22» چنانچه از تاريخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهاي مذكور در اين ماده اوراق استرداد واصل نشود شخص بازداشت شده طبق دستور دادستان آزاد خواهد شد و چنانچه بعداً اوراق استرداد واصل شود مطابق مقررات اينقانون عمل خواهد شد مدتهاي مذكور براي ممالك همجوار ايران يكماه و براي ساير ممالك دو ماه خواهد بود. ماده 23» شخصي را كه استرداد او مورد قبول واقع شده نميتوان باتهام جرم ديگري كه قبل از تاريخ استرداد مرتكب گرديده مورد تعقيب قرار داد يا مجازات نمود مگر با جلب رضايت دولت مستردكننده. دولت ايران ميتواند بنا بر درخواست دولت تقاضاكننده رضايت خود را نسبت بتعقيب و يا اجراء مجازات اعلام نمايد هر چند جرم ارتكابي از جرائم مذكور در ماده 4 اينقانون نباشد. ماده 24» در مواد مذكور در ماده قبل درخواست اعلام رضايت بايد بترتيب مذكور در ماده 12 اينقانون بعمل آيد. رسيدگي بدرخواست در دادگاهي كه نسبت باسترداد اظهارنظر نموده بعمل خواهد آمد دادگاه پس از رسيدگي بمدارك رأي خود را مبني بر موافقت يا عدم موافقت با درخواست اعلام مينمايد رأي دادگاه در اينمورد قطعي بوده و بترتيب مذكور در اينقانون بدولت درخواست كننده اعلام خواهد شد. ماده 25» چنانچه دولتي بخواهد شخصي را كه از دولت ديگر استرداد نموده بطور ترانزيت از كشور ايران عبور دهد بايد بدواً از طريق سياسي از دولت ايران تحصيل اجازه نمايد. اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه بشرط معامله متقابل داده خواهد شد. ماده 26» هزينه استرداد و عبور بطور ترانزيت با دولت تقاضاكننده است. ماده 27» وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانونست. قانون فوق كه مشتمل بر بيست و هفت ماده و يك تبصره است در تاريخ چهاردهم ارديبهشت ماه 39 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است (بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا - محسن صدر رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت