تقاضاي رد بايد از طريق سياسي از دولت ايران بعمل آيد. تقاضانامه مزبور بايد متضمن حكم محكوميت يا قرار جلب بمحاكمه يا توقيف يا دستور جلب يا هر گونه اسناد ديگري كه داراي اعتبار مدارك مذكور است باشد و جريان اتهام و تاريخ وقوع جرم و كيفيات قضيه در آن قيد گردد. بعلاوه دولت تقاضاكننده بايد رونوشت مواد مورد استناد را ضميمه تقاضانامه استرداد نمايد. ماده 13» تقاضانامه استرداد از طريق وزارت امور خارجه بوزارت دادگستري ارسال خواهد شد در صورتيكه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات اين قانون تشخيص دهد پرونده امر را بدادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن محل سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد بدادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود كه در جلب و بازداشت او اقدام نمايند. ماده 14» دادستان ظرف 24 ساعت از تاريخ بازداشت تحقيقات لازمه را از شخص مورد تقاضا بعمل آورده و پس از تعيين هويت او و اعلام علت بازداشت پرونده را براي رسيدگي بدادگاه جنحه ارسال مينمايد. ماده 15» دادگاه در جلسه اي خارج از نوبت موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا رأي خود را مبني بر قبول و يا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را بوزارت دادگستري و دادستان اعلام خواهد نمود چنانچه رأي دادگاه بر رد استرداد باشد شخص بازداشت شده فوراً آزاد خواهد شد. شخص بازداشت شده ميتواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وكيل يا مترجم براي خود انتخاب كرده و يا از دادگاه بخواهد كه براي او وكيل يا مترجمي انتخاب نمايد. ماده 16» رأي دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است. ماده 17» رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان در جلسه اداري و خارج از نوبت بعمل ميآيد مگر آنكه دادگاه حضور دادستان و يا شخص مورد تقاضا را براي اداء توضيحات لازم بداند. رأي دادگاه استان بر تأييد و يا فسخ رأي دادگاه جنحه قطعي و غيرقابل فرجام است و پس از صدور بوزارت دادگستري اعلام خواهد شد تا طبق مفاد آن اقدام شود. ماده 18» چنانچه رأي قطعي مبني بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستري دستور اجراء آنرا بدادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه خواهد رساند تا بدولت تقاضاكننده اعلام گردد. چنانچه ظرف يكماه از تاريخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاكننده اقدامي در تحويل گرفتن شخص مورد تقاضا بعمل نيايد نامبرده فوراً آزاد شده و ديگر استرداد او بجهاتيكه قبلا تقاضا شده قبول نخواهد شد. ماده 19» هر گاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات اينقانون اعلام نمود و رضايت دهد كه بدولت تقاضاكننده تسليم شود مراتب در پرونده امر قيد و وزارت دادگستري نسبت باسترداد اقدام مقتضي بعمل خواهد آورد.