در موارد فوري دادستان شهرستان ميتواند بنا بر درخواست مستقيم مراجع قضائي دولت تقاضاكننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد مشروط بر اينكه ضمن تقاضاي مزبور قيد شده باشد كه اوراق استرداد طبق ماده 12 اينقانون تنظيم و ارسال خواهد گرديد. تقاضاي استرداد و ارسال اوراق بايد از طريق سياسي و در همان موقعي كه درخواست بازداشت ميشود بعمل آيد. ماده 21» در موارديكه دادستان طبق مقررات ماده 20 اقدام ببازداشت شخص مورد تقاضا مينمايد بايد مراتب را فوراً بوزارت دادگستري اطلاع دهد. ماده 22» چنانچه از تاريخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهاي مذكور در اين ماده اوراق استرداد واصل نشود شخص بازداشت شده طبق دستور دادستان آزاد خواهد شد و چنانچه بعداً اوراق استرداد واصل شود مطابق مقررات اينقانون عمل خواهد شد مدتهاي مذكور براي ممالك همجوار ايران يكماه و براي ساير ممالك دو ماه خواهد بود. ماده 23» شخصي را كه استرداد او مورد قبول واقع شده نميتوان باتهام جرم ديگري كه قبل از تاريخ استرداد مرتكب گرديده مورد تعقيب قرار داد يا مجازات نمود مگر با جلب رضايت دولت مستردكننده. دولت ايران ميتواند بنا بر درخواست دولت تقاضاكننده رضايت خود را نسبت بتعقيب و يا اجراء مجازات اعلام نمايد هر چند جرم ارتكابي از جرائم مذكور در ماده 4 اينقانون نباشد. ماده 24» در مواد مذكور در ماده قبل درخواست اعلام رضايت بايد بترتيب مذكور در ماده 12 اينقانون بعمل آيد. رسيدگي بدرخواست در دادگاهي كه نسبت باسترداد اظهارنظر نموده بعمل خواهد آمد دادگاه پس از رسيدگي بمدارك رأي خود را مبني بر موافقت يا عدم موافقت با درخواست اعلام مينمايد رأي دادگاه در اينمورد قطعي بوده و بترتيب مذكور در اينقانون بدولت درخواست كننده اعلام خواهد شد. ماده 25» چنانچه دولتي بخواهد شخصي را كه از دولت ديگر استرداد نموده بطور ترانزيت از كشور ايران عبور دهد بايد بدواً از طريق سياسي از دولت ايران تحصيل اجازه نمايد. اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه بشرط معامله متقابل داده خواهد شد. ماده 26» هزينه استرداد و عبور بطور ترانزيت با دولت تقاضاكننده است. ماده 27» وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانونست. قانون فوق كه مشتمل بر بيست و هفت ماده و يك تبصره است در تاريخ چهاردهم ارديبهشت ماه 39 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است (بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا - محسن صدر رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت