قانون راجع باعطاء اختيار بافسران شهرباني كل براي وصول جرايم رانندگي مصوب 1339,03,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در شهرهائيكه از طرف اداره كل شهرباني با موافقت وزارت كشور معين و آگهي شود به افسران شهرباني كل كه به اين منظور تعيين شده باشند اجازه داده ميشود كه متخلفين از آئيننامه راهنمائي و رانندگي را در محل و در حين مشاهده تخلف متوقف كرده فوراً از آنان جريمه نقدي كه برحسب مورد پنجاه يا 100 يا 200 ريال خواهد بود با تسليم قبض رسيد تمبردار دريافت نمايند در صورتيكه متخلف بعلت همراه نداشتن وجه قادر به تأديه جريمه نباشد و يا بعلت ديگري دريافت جريمه در حين تخلف و در محل مشاهده آن مقدور نباشد افسر مأمور اخطاريهاي به متخلف تسليم يابوسيله نقليه الصاق مينمايد. در اين صورت متخلف بايد ظرف 5 روز از روز اخطار جريمه مقرر را بيكي از صندوقهاي راهنمائي و رانندگي شهرباني ارسال و رسيد دريافت دارد. شخصيكه بنظر افسر شهرباني معترض باشد براي رسيدگي ظرف 24 ساعت از طرف دادگاه بدادگاه خلاف احضار ميشود و در صورت حضور يا وارد نبودن اعتراض و ثبوت خلاف دادگاه او را بتأديه جريمه از پانصد ريال تا دو هزار ريال محكوم خواهد كرد.
تبصره 1
متخلفيكه در موعد مقرر جريمه را تأديه ننمايد معترض محسوب و با او طبق قسمت اخير ماده يك رفتار خواهد شد.
تبصره 2
كليه رانندگان مكلفند در حين رانندگي پروانه رانندگي يا عكس خود را كه بآن ملصق باشد همراه داشته باشند و در غير اينصورت مأمورين شهرباني مجازند متخلف را بدادگاه اعزام نمايند.
تبصره 3
رانندگاني كه ظرف يكسال 3 دفعه به اتهام جرايم خلافي مربوط به امور رانندگي در دادگاه محكوم شده باشند و جرائم مزبور مطابق آئين نامه امور خلافي رانندگان در گواهينامه رانندگي آنها ثبت شده باشد مدت 6 ماه از حق رانندگي محروم خواهند بود و در صورتيكه تخلف راننده سه بار ديگر بشرح فوق در يكسال تكرار شود متخلف مدت يكسال از حق رانندگي محروم خواهد شد و چنانچه رانندگانيكه گواهينامه آنها از طرف افسران شهرباني بعلت سرعت يا سبقت غير مجاز يا تجاوز بچپ ضبط شده باشد و پس از صدور حكم محروميت از رانندگي مبادرت برانندگي نمايند در حكم اشخاصي خواهند بود كه بدون پروانه رانندگي نمودهاند.
تبصره 4
رسيديكه از طرف افسران شهرباني در موقع ضبط گواهينامه داده ميشود تا مدت 5 روز از تاريخ تسليم در حكم گواهينامه رانندگي محسوب ميشود.
ماده 2
آئين نامه اجراي اين قانون را وزارت دادگستري و كشور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
ماده 3
اين قانون در هر شهر ده روز بعد از نشر آگهي مذكور در قسمت اول ماده يك در يك روزنامه كثيرالانتشار بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 4
عوايد حاصله از جرائم مربوط بتخلفات امور راهنمائي و رانندگي و همچنين عوايد حاصله از جرايمي كه افسران پليس طبق اين قانون وصول مينمايند بحساب مخصوصي در وزارت دارائي تمركز داده ميشود و در اختيار شهرباني هر محل خواهد بود كه وجوه وصولي مزبور طبق مقررات مالي بمصرف امور فني و راهنمائي مربوط بحسن انتظام امور رانندگي از قبيل نصب چراغهاي راهنما و خط كشي خيابان ها و همچنين تكميل كادر استخدامي در حدود قوانين استخدامي در همان محل برسد.
ماده 5
وزارت خانههاي كشور و دادگستري و دارائي مأمور اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره است در جلسه سه شنبه سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون فوق كه مشتمل بر 5 ماده و 4 تبصره در جلسه روز دو شنبه شانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا. محسن صدر