وزارت خانههاي كشور و دادگستري و دارائي مأمور اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره است در جلسه سه شنبه سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون فوق كه مشتمل بر 5 ماده و 4 تبصره در جلسه روز دو شنبه شانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا. محسن صدر
ماده 5
از قانون راجع باعطاء اختيار بافسران شهرباني كل براي وصول جرايم رانندگي — مصوب 1339/03/16