ماده واحده

الحاق دولت شاهنشاهي بمقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال كه مشتمل بر يك مقدمه و‌چهارده ماده است تصويب ميگردد. ‌ قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز پنج شنبه هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار‌و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي قانون بالا در جلسه روز دوشنبه نهم دي ماه 1342 به تصويب مجلس سنا رسيده مقاوله‌نامه شمارة (111) ‌ مربوط به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ‌ كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار بنا بدعوت هيئت مديره دفتر بين‌المللي كار چهل و دومين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ 4 ژوئن 1958 در ژنو‌منعقد ساخت. ‌پس از اتخاذ تصميم درباره پيشنهادات واصله كه به موضوع تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ارتباط داشت و چهارمين موضوع مذكور در‌جلسه كنفرانس را تشكيل ميداد تصويب نمود كه اين مقررات بصورت يك مقاوله ‌نامه بين المللي تنظيم گردد. ‌ و با توجه باينكه اعلاميه فيلادلفي اعلام ميدارد كه كليه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقيده و جنسيت حق دارند كه ترقيات و پيشرفتهاي مادي و‌معنوي خود را در عين آزادي و احترام با برخورداري از امنيت اقتصادي و تساوي احتمال موفقيت ارائه دهند. در تاريخ 25 ژوئن 1958 اين مقاوله‌ نامه را كه مقاوله راجع به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ناميده مي ‌شود به تصويب رسانيد. ماده يك -1 - از لحاظ اين مقاوله ‌نامه (‌تبعيض) عبارت است از: ‌الف - هر گونه تفاوت و محروميت يا تقدم كه بر پايه نژاد - رنگ پوست - جنسيت - مذهب - عقيده سياسي و يا سابقه مليت آباء و اجداد يا طبقه‌اجتماعي بر قرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوي احتمال موفقيت و رعايت مساوات در شرايط سلوك با كارگر را بكلي از ميان برده‌ و با بدان لطمه وارد سازد.