قانون راجع بالحاق دولت ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال مصوب 1343,02,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
الحاق دولت شاهنشاهي بمقاولهنامه بينالمللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال كه مشتمل بر يك مقدمه وچهارده ماده است تصويب ميگردد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاولهنامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز پنج شنبه هفدهم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي قانون بالا در جلسه روز دوشنبه نهم دي ماه 1342 به تصويب مجلس سنا رسيده مقاولهنامه شمارة (111) مربوط به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار بنا بدعوت هيئت مديره دفتر بينالمللي كار چهل و دومين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ 4 ژوئن 1958 در ژنومنعقد ساخت. پس از اتخاذ تصميم درباره پيشنهادات واصله كه به موضوع تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ارتباط داشت و چهارمين موضوع مذكور درجلسه كنفرانس را تشكيل ميداد تصويب نمود كه اين مقررات بصورت يك مقاوله نامه بين المللي تنظيم گردد. و با توجه باينكه اعلاميه فيلادلفي اعلام ميدارد كه كليه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقيده و جنسيت حق دارند كه ترقيات و پيشرفتهاي مادي ومعنوي خود را در عين آزادي و احترام با برخورداري از امنيت اقتصادي و تساوي احتمال موفقيت ارائه دهند. در تاريخ 25 ژوئن 1958 اين مقاوله نامه را كه مقاوله راجع به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ناميده مي شود به تصويب رسانيد. ماده يك -1 - از لحاظ اين مقاوله نامه (تبعيض) عبارت است از: الف - هر گونه تفاوت و محروميت يا تقدم كه بر پايه نژاد - رنگ پوست - جنسيت - مذهب - عقيده سياسي و يا سابقه مليت آباء و اجداد يا طبقهاجتماعي بر قرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوي احتمال موفقيت و رعايت مساوات در شرايط سلوك با كارگر را بكلي از ميان برده و با بدان لطمه وارد سازد.
ب
هر گونه تفاوت ديگر يا محروميت و يا تقدم كه نتيجه آن از ميان بردن يا محدوديت تساوي احتمال موفقيت و شرايط سلوك و رفتار با كارگرانباشد و پس از استماع نظريه سازمانهاي كارگري كارفرمائي ذينفع از طرف مقامات صلاحيتدار به اين عنوان شناخته و معرفي گردد.
2
تفاوت يا محروميت يا حق تقدميكه بر پايه صلاحيت حرفهاي جهت اشتغال بحرفه معيني لازم شناخته شده باشد تبعيض محسوب نخواهد شد.
3
از لحاظ اين مقاوله نامه اصطلاح استخدام Emploi et professionو اشتغال حق استفاده از راهنمائي حرفهاي و آموزش حرفهاي و حقاستخدام و اشتغال بحرفههاي مختلف و همچنان شرايط كار را شامل خواهد بود.
ماده 2
هر يك از دولتهاي عضو كه اين مقاولهنامه را تصويب نموده است مقيد و موظف است كه طبق اصول معين كه با شرايط و رسوم و سنن محليمطابق باشد يك سياست عمومي و ملي كه هدف آن استقرار تساوي احتمال موفقيت در استخدام و اشتغال در شرايط سلوك با كارگر باشد و هر گونه تبعيض را از بين ببرد اتخاذ نمايد.
ماده 3
هر يك از دول عضو كه مقررات اين مقاوله نامه درباره وي قابل اجرا ميباشد موظف است كه با اتخاذ روش معيني كه با شرايط و رسوم محلي منطبق باشد: الف - همكاري و مساعدت سازمانهاي كارگري و كارفرمائي و سازمانهاي مربوطه ديگر را بمنظور قبول و اجراء سياست سابقالذكر جلب نمايد. ب - مقرراتي تصويب نموده و تنظيم و اجراي برنامههائي را تشويق نمايد كه قادر باشند قبول و رعايت اصل مزبور را تأمين بنمايند. ج - كليه مقررات قانوني و اصول معمول اداري را كه با اصل فوق مباينت دارد لغو يا اصلاح نمايند. د - در مورد مشاغل و حرفههائيكه تحت نظر مستقيم مقامات ملي هستند اين اصل را رعايت بنمايند. ه - در سازمانهاي راهنمائي حرفهاي و آموزش حرفهاي و كاريابي كه تحت نظر مستقيم مقامات ملي انجام وظيفه مينمايند رعايت اصل را كاملاً تأمين بنمايند. ز - ضمن گزارشهاي ساليانه خود اجراي مقررات اين مقاوله نامه و اقداماتي را كه در اثر اتخاذ اين سياست معمول ميگردد ذكر كنند.
ماده 4
اقداماتيكه عليه شخص معيني كه انفراداً مورد سوءظن واقع شده است و احتمال داده ميشود كه عليه امنيت مقامات دولتي اقدام مينمايد يا مسلم شده است كه بيك چنين فعاليتي ميپردازد تبعيض محسوب نميشود ليكن بديهي است كه شخص مورد نظر بايد حق و اجازه داشته باشد كهدر اين خصوص بيك مقام صلاحيتدار ملي كه طبق اصول و آئين مرسوم محلي مستقر گرديده است رجوع كند.
ماده 5
ماده 5 )
1
مقررات مخصوص مربوط بحمايت و تعاون كه ضمن مقاوله نامهها يا توصيهنامههاي ديگري كه از طرف كنفرانس تصويب شده است ذكر گرديدهاند تبعيض محسوب نميشوند.
2
هر يك از دول عضو ميتواند پس از استماع نظريه سازمانهاي كارگري و كارفرمائي ذينفع (در صورتيكه چنين سازمانهائي وجود داشته باشد)اقدامات يا مقرراتيكه بمنظور مساعدت و يا حمايت از بعضي اشخاص بعمل ميآيد و نظر باحتياجات مخصوص اين افراد از لحاظ جنسيت ياسن شخصيت و موقعيت اجتماعي و تحميلات خانوادگي يا موقعيت فرهنگي آنها لازم بنظر ميرسد تعيين نموده و از جمله عملياتيكه تبعيض ناميده ميشود خارج سازد.
ماده 6
هر يك از دولتهاي عضو كه اين مقاولهنامه را تصويب مينمايد موظف است كه مطابق مقررات اساسنامه بينالمللي كار مفاد آن را درسرزمينهائيكه خارج از سرزمين اصلي كشور هستند نيز اجراء كند.
ماده 7
تصويب رسمي اين مقاولهنامه بمدير كل دفتر بينالمللي كار اعلام و از طرف نامبرده بثبت خواهد رسيد.
ماده 8
ماده 8 )
1
تنها آن عده از دولتهاي عضو كه الحاق آنان باين مقاوله نامه از طرف مدير كل دفتر بينالمللي كار بثبت رسيده است باجراي مقرراتآن مقيد ميباشند.
2
اين مقاوله نامه مدت دوازده ماه بعد از اينكه الحاق دو كشور از كشورهاي عضو به ثبت رسيد وارد مرحله اجرائي خواهد شد.
3
سپس درباره هر يك از دولتهاي عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 9
ماده 9 )
1
هر يك از كشورهاي عضو كه باين مقاوله نامه ملحق ميشود ميتواند پس از انقضاء مدت دهسال از تاريخ الحاق اوليه خود با ارسالاعلاميهاي كه در دفتر بينالمللي كار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نمايد. الغاي مقاوله نامه يكسال پس از تاريخ ثبت آن رسميت خواهد يافت.
2
هر يك از كشورهاي عضو كه اين مقاوله نامه را تصويب نموده باشد تا يكسال پس از انقضاء مدت دهساله مذكور در فوق از حق الغاء آن استفادهننمايد تا مدت ده سال ديگر باجراي مقررات آن مقيد ميباشد و بعدا نيز پس از انقضاء هر دوره دهساله طبق شرايط اين ماده حق الغاي آنرا خواهد داشت.
ماده 10
ماده 10 )
1
مدير كل دفتر بينالمللي كار ثبت كليه اعلاميههاي مربوط بالحاق يا الغاء اين مقاوله نامه را كه از طرف كشورهاي عضو جهت وي ارسالميگردد باطلاع كليه دول عضو خواهد رسانيد.
2
ضمن اعلام الحاق دومين كشور عضو مدير كل دفتر بينالمللي كار نظر اعضاء سازمان را بتاريخ ورود اين مقاوله نامه بمرحله اجرائي جلبخواهد كرد.
ماده 11
مدير كل دفتر بينالمللي كار بمنظور ثبت طبق مفاد ماده 102 اساسنامه سازمان ملل اطلاعات جامعي درباره هر يك از اعلاميههاي مربوطبه الحاق يا الغاء كه طبق مواد سابقالذكر ثبت نموده است جهت دبير كل سازمان ملل ارسال خواهد داشت.
ماده 12
هيئت مديره دفتر بينالمللي كار هر بار كه لازم بداند گزارشي درباره اجراي اين مقاوله نامه بكنفرانس عمومي تقديم و تصميم خواهند گرفتكه آيا لازم است كه مسئله تجديد نظر در مفاد آن جزو دستور جلسه قرار گيرد يا خير.
ماده 13
ماده 13)
1
در صورتيكه كنفرانس مقاوله نامه جديدي مبني بر تجديد نظر در تمام يا قسمتي از اين مقاولهنامه بتصويب برساند جز در مواردي كهمقاوله نامه جديد بنحو ديگري مقرر داشته باشد.
الف
تصويب مقاولهنامه جديد مبني بر تجديد نظر از طرف هر كشور عضو رسماً و طبق ماده 9 سابقالذكر بمنزله الغاء اين مقاوله نامه خواهد بودمشروط باينكه مقاولهنامه جديد وارد مرحله اجرائي شده باشد.
ب
از تاريخ ورود مقاوله نامه جديد مبني بر تجديد نظر الحاق باين مقاوله نامه ديگر ميسر نخواهد بود.
2
با وجود اين مقاوله نامه از لحاظ كشورهائيكه آن را تصويب نموده و مقاولهنامه جديد را تصويب نكرده باشند قابل اجراء خواهد بود.
ماده 14
متن فرانسه و انگليسي اين مقاوله نامه هر دو رسميت دارند متن فوق متن صحيح مقاوله نامهايست كه رسماً از طرف كنفرانس عموميسازمان بينالمللي كار ضمن چهل و دومين دوره اجلاسيه كه در ژنو در تاريخ 25 ژوين 1958 پايان يافته بتصويب رسيده است باعتبار مراتب فوق بهامضاء ميرسد. محل امضاء رئيس كنفرانس _ مدير كل دفتر بينالمللي كار ب . ك . داس _ داويد . آ . مورس متن مقاوله نامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و 14 ماده است ضميمه قانون راجع بالحاق دولت ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال بوده و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي.