اقداماتيكه عليه شخص معيني كه انفراداً مورد سوءظن واقع شده است و احتمال داده ميشود كه عليه امنيت مقامات دولتي اقدام مينمايد يا مسلم شده است كه بيك چنين فعاليتي ميپردازد تبعيض محسوب نميشود ليكن بديهي است كه شخص مورد نظر بايد حق و اجازه داشته باشد كهدر اين خصوص بيك مقام صلاحيتدار ملي كه طبق اصول و آئين مرسوم محلي مستقر گرديده است رجوع كند.
ماده 4
از قانون راجع بالحاق دولت ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال — مصوب 1343/02/17