هر يك از دول عضو كه مقررات اين مقاوله نامه درباره وي قابل اجرا ميباشد موظف است كه با اتخاذ روش معيني كه با شرايط و رسوم محلي منطبق باشد: الف - همكاري و مساعدت سازمانهاي كارگري و كارفرمائي و سازمانهاي مربوطه ديگر را بمنظور قبول و اجراء سياست سابقالذكر جلب نمايد. ب - مقرراتي تصويب نموده و تنظيم و اجراي برنامههائي را تشويق نمايد كه قادر باشند قبول و رعايت اصل مزبور را تأمين بنمايند. ج - كليه مقررات قانوني و اصول معمول اداري را كه با اصل فوق مباينت دارد لغو يا اصلاح نمايند. د - در مورد مشاغل و حرفههائيكه تحت نظر مستقيم مقامات ملي هستند اين اصل را رعايت بنمايند. ه - در سازمانهاي راهنمائي حرفهاي و آموزش حرفهاي و كاريابي كه تحت نظر مستقيم مقامات ملي انجام وظيفه مينمايند رعايت اصل را كاملاً تأمين بنمايند. ز - ضمن گزارشهاي ساليانه خود اجراي مقررات اين مقاوله نامه و اقداماتي را كه در اثر اتخاذ اين سياست معمول ميگردد ذكر كنند.
ماده 3
از قانون راجع بالحاق دولت ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال — مصوب 1343/02/17