هر يك از دولتهاي عضو كه اين مقاولهنامه را تصويب نموده است مقيد و موظف است كه طبق اصول معين كه با شرايط و رسوم و سنن محليمطابق باشد يك سياست عمومي و ملي كه هدف آن استقرار تساوي احتمال موفقيت در استخدام و اشتغال در شرايط سلوك با كارگر باشد و هر گونه تبعيض را از بين ببرد اتخاذ نمايد.
ماده 2
از قانون راجع بالحاق دولت ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال — مصوب 1343/02/17