قانون راجع بالغاء قوانين موقتي انحلال ديوان كشور و دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1333,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد مربوط بانحلال ديوان عالي كشور و دادگاه عالي انتظامي و همچنين كليه تغييراتيكه بوسيله رئيس دولت سابق در قانون دادرسي و كيفر ارتش بعمل آمده مخالف قانون اساسي بوده و از تاريخ تصويب آن داراي اثر و اعتبار قانوني نبوده و به هيچوجه قابل اجرا و استناد نميباشد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه يكشنبه سي ام خرداد ماه 1333 بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 9 تير ماه 1333 بتصويب مجلس سنا رسيده است.و تبصرة آن كه مختصر اصلاحي در آن شده بود تاكنون بتصويب مجدد مجلس شوراي ملي نرسيده است.