مواد مربوط بانحلال ديوان عالي كشور و دادگاه عالي انتظامي و همچنين كليه تغييراتيكه بوسيله رئيس دولت سابق در قانون دادرسي و كيفر ارتش بعمل آمده مخالف قانون اساسي بوده و از تاريخ تصويب آن داراي اثر و اعتبار قانوني نبوده و به هيچوجه قابل اجرا و استناد نميباشد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه يكشنبه سي ام خرداد ماه 1333 بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 9 تير ماه 1333 بتصويب مجلس سنا رسيده است.و تبصرة آن كه مختصر اصلاحي در آن شده بود تاكنون بتصويب مجدد مجلس شوراي ملي نرسيده است.
ماده واحده
از قانون راجع بالغاء قوانين موقتي انحلال ديوان كشور و دادرسي و كيفر ارتش — مصوب 1333/04/09