تشكيلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حقالزحمه مترجم و مرجع تشخيص شرايط مذكور در اين قانون به موجب آيين نامهايميباشد كه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نواب رياست مجلس شوراي ملي - مرتضي بيات - دكتر طاهري
ماده 9 (الحاقي 29ˏ04ˏ1376) الحاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹
از قانون راجع بترجمه اظهارات واسناد در محاكم و دفاتر رسمي — مصوب 1316/03/20