قانون راجع بدعاوي بين اشخاص و دولت

قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت ‌كه بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است ذيلا ابلاغ ميشود: مصوب 1309,08,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - اموال غير منقولي كه تا تاريخ چهاردهم ذيقعده 1324 قمري در تصرف مالكان دولت بوده و همچنين اموال غير منقولي كه از تاريخ مزبور ببعد دولت در نتيجه معامله يا قراردادي تحصيل كرده بملكيت قطعي دولت شناخته ميشود مگر اينكه از طرف دولت واگذاري اموال مزبوره باشخاص قبل از تصويب اين قانون تصديق و بتصرف داده شده باشد. ماده دوم - اموال غير منقول اشخاصيكه دولت در نتيجه تمرد و ياغي گري آنها آن اموال را از تصرفشان خارج يا ضبط نموده يا بنمايد و در ظرف ده‌سال از تصويب اين قانون در مورد املاكي كه قبل از تصويب اين قانون بتصرف دولت درآمده و ده سال بعد از تاريخ تصرف در مورد اموالي كه بعد از‌تصويب اين قانون بتصرف دولت در بيايد كلا يا بعضا از طرف هيئت وزراء بصاحبان آنها واگذار نشود جزء املاك خالصه محسوب و بملكيت‌قطعي دولت شناخته خواهد شد. ماده سوم - مدت مرور زمان در دعاوي دولت نسبت به اموال غير منقول و در دعاوي افراد نسبت باموال غير منقول دولت بيست و پنج سال‌شمسي است دعاوي دولت راجع به تيول از اين قاعده مستثني بوده و مشمول مرور زمان عادي است. ماده چهارم (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) - كليه دعاوي دولت بر اشخاص و دعاوي اشخاص بر دولت نسبت باموال غير منقول و حقوق متعلقه بآن و دعاوي ناشيه از اعمال‌حاكميت دولت نسبت باموال منقول و همچنين دعاوي منقول ناشيه از اعمال تصدي كه منشاء توليد آن قبل از 19 ارديبهشت 1307 باشد و نيز‌دعاوي بانك ايران بر اشخاص و دعاوي اشخاص بر بانك ايران بمرجعيت محاكمات ماليه قطع و فصل خواهد شد - در ساير موارد مرجع رسيدگي‌محاكم عدليه است.

تبصره (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) منسوخ ۱۳۳۴/۰۳/۱۴

اعمال تصدي اعمالي است كه دولت از نقطه نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام ميدهد مانند خريد و فروش اجاره و استيجار و امثال‌آن.

ماده 5 (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) منسوخ ۱۳۳۴/۰۳/۱۴

در صورتي كه املاكي از طرف دولت به اشخاص بملكيت واكذار (واگذار) و بتصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعاي شخص ثالثي بشود و‌مدرك بدوي مالكيت و تصرف فقط تلقي از دولت باشد مرجع رسيدگي به مالكيت دولت محاكمات ماليه خواهد بود. ماده ششم (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) - كليه دعاوي كه مطابق اين قانون صلاحيت رسيدگي بان با محاكمات ماليه است ولو اينكه فعلا در محاكم عدليه در جريان باشد در‌صورتيكه تمام مراحل قانوني را طي نكرده و يا به واسطه نگذشتن مدتهاي قانوني قطعي نشده باشد بايد در محاكمات ماليه قطع و فصل شود. ماده هفتم (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) - در ديوان محاكمات ماليه قطع و فصل دعاوي موقعي بحكميت ارجاع خواهد شد كه طرفين كتباً رضايت بدهند ‌دعاوي كه قبل از تاريخ تصويب اين ماده بر طبق ماده هفت قانون آبان ماه 1309 بحكميت ارجاع شده و هنوز حكم ها رأي خود را نداده يا رأي داده‌ اند ولي ‌قطعي نشده باشد در هر مرحله باشد نيز مشمول اين ماده بوده و بايد در محكمه‌ كه صلاحيت رسيدگي دارد رسيدگي شود مگر اين‌كه دو طرف ‌دعوي در ادامه رسيدگي بطريق حكميت كتباً تراضي نمايند. ماده هشتم (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) - اصول تشكيلات محاكمات ماليه و طرز رسيدكي به دعاوي در محاكمات ماليه و طرز حكميت و اجراء احكام مطابق نظامنامه‌هائي‌خواهد بود كه بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد. ماده نهم (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) - اخذ وديعه ممنوع و عرضحال مطابق تعرفه محاكم ابتدائي و در صورت تجديد نظر مطابق تعرفه محاكم استيناف عدليه تمبر خواهد شد. ماده دهم (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) - ماده واحده نوزدهم اردي بهشت [1307]307راجع بدعاوي دولت و افراد و تبصره آن ملغي است و اين قانون از تاريخ پانزدهم آبان ماه1309 بموقع اجرا‌گذارده خواهد شد- چون بموجب قانون مصوب 12 آبان ماه 1309 ‌دولت مجاز است لوايحي را كه وزير عدليه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌كند پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آن ها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون راجع بدعاوي بين اشخاص و دولت مشتمل بر ده ماده يگه در تاريخ سيزدهم آبان 1309شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر- امضاء هدايت مهر كابينه رياست وزراء