ماده 5 (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) منسوخ ۱۳۳۴/۰۳/۱۴

در صورتي كه املاكي از طرف دولت به اشخاص بملكيت واكذار (واگذار) و بتصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعاي شخص ثالثي بشود و‌مدرك بدوي مالكيت و تصرف فقط تلقي از دولت باشد مرجع رسيدگي به مالكيت دولت محاكمات ماليه خواهد بود. ماده ششم (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) - كليه دعاوي كه مطابق اين قانون صلاحيت رسيدگي بان با محاكمات ماليه است ولو اينكه فعلا در محاكم عدليه در جريان باشد در‌صورتيكه تمام مراحل قانوني را طي نكرده و يا به واسطه نگذشتن مدتهاي قانوني قطعي نشده باشد بايد در محاكمات ماليه قطع و فصل شود. ماده هفتم (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) - در ديوان محاكمات ماليه قطع و فصل دعاوي موقعي بحكميت ارجاع خواهد شد كه طرفين كتباً رضايت بدهند ‌دعاوي كه قبل از تاريخ تصويب اين ماده بر طبق ماده هفت قانون آبان ماه 1309 بحكميت ارجاع شده و هنوز حكم ها رأي خود را نداده يا رأي داده‌ اند ولي ‌قطعي نشده باشد در هر مرحله باشد نيز مشمول اين ماده بوده و بايد در محكمه‌ كه صلاحيت رسيدگي دارد رسيدگي شود مگر اين‌كه دو طرف ‌دعوي در ادامه رسيدگي بطريق حكميت كتباً تراضي نمايند. ماده هشتم (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) - اصول تشكيلات محاكمات ماليه و طرز رسيدكي به دعاوي در محاكمات ماليه و طرز حكميت و اجراء احكام مطابق نظامنامه‌هائي‌خواهد بود كه بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد. ماده نهم (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) - اخذ وديعه ممنوع و عرضحال مطابق تعرفه محاكم ابتدائي و در صورت تجديد نظر مطابق تعرفه محاكم استيناف عدليه تمبر خواهد شد. ماده دهم (منسوخه 14ˏ03ˏ1334) - ماده واحده نوزدهم اردي بهشت [1307]307راجع بدعاوي دولت و افراد و تبصره آن ملغي است و اين قانون از تاريخ پانزدهم آبان ماه1309 بموقع اجرا‌گذارده خواهد شد- چون بموجب قانون مصوب 12 آبان ماه 1309 ‌دولت مجاز است لوايحي را كه وزير عدليه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌كند پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آن ها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون راجع بدعاوي بين اشخاص و دولت مشتمل بر ده ماده يگه در تاريخ سيزدهم آبان 1309شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر- امضاء هدايت مهر كابينه رياست وزراء