اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين متعهد ميشود كه نسبت باموال و حقوق و منافعي كه اتباع طرف ديگر بطور قانوني در قلمرو آن مالكند هيچگونه اقدامي براي تصرف و تجديد يا تضييق يا سلب مالكيت باقتضاي منافع يا مصالح عمومي كه بهمان شرايط شامل اتباع دولت كاملة الوداد نباشد بعمل نياورد و در مورد جبران خسارات ناشي از اقدامات فوق نيز اصل كاملة الوداد رعايت خواهد گرديد.
ماده ۴
از قانون راجع بقرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين دولتين ايران و ايتاليا — مصوب 1337/09/20