اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ حمايت قانوني و قضائي شخص و اموال و حقوقشان از همان معامله اي كه نسبت باتباع داخله ميشود برخوردار خواهند بود. بدين منظور اتباع و اشخاص حقوقي و شركتهاي مدني و بازرگاني هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر هم براي مطالبه حقوق و منافعشان و هم براي دفاع از آن ها آزادانه و بسهولت بمحاكم در تمام مراحل دسترسي خواهند داشت و در اين باب از همان حقوق و مزاياي اتباع داخله برخوردار خواهند بود. اتباع مزبور ملزم بسپردن وجه الضمان قضائي نخواهند بود و معهذا بايد مقررات مربوط به پرداخت هزينه محاكم را رعايت نمايند و نيز مشاراليهم از معاضدت قضائي مجاني بهره مند خواهند شد. طرفين معظمين متعاهدين موافقت مي نمايند كه متقابلا بين خود فصلهاي ۳ و ۴ قرارداد لاهه مورخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۰۵ راجع به آئين دادرسي مدني را تا آنجا كه مربوط بموارد مصرحه در اينماده است رعايت نمايند.
ماده ۵
از قانون راجع بقرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين دولتين ايران و ايتاليا — مصوب 1337/09/20