شركت هاي مدني و تجارتي و همچنين مؤسسات عمومي كه در قلمرو يكي از طرفين معظمين متعاهدين تشكيل يافته و مقر اصلي آنها در آنجاست از طرف متعاهد ديگر از نظر حقوقي مانند شركت هائي محسوب خواهد شد كه طبق قانون تأسيس شده است و آنهم تا زماني كه فعاليت آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر جنبه منحصر تجارتي يا صنعتي دارد. قانوني بودن تشكيل اين شركت ها و مؤسسات و شعب و نمايندگي هاي آنها و همچنين اهليت آنها براي مرافعه در محاكم طبق اساس نامه آنها و بر حسب قوانين كشوري كه محل تاسيس اين شركت ها و مؤسسات و شعب و نمايندگي هاي آنها مي باشد تشخيص خواهد شد. شركتها و مؤسسات مزبور مي توانند تاسيس يافته و شركت هاي تابعه و شعب و نمايندگيهائي ايجاد نموده طبق ترتيبات و شرايط معينه در قوانين جاريه كه نسبت بمؤسسات و شركتهاي هر كشور ديگري قابل اجراست بهرگونه فعاليت صنعتي و تجارتي بپردازند. شركت ها و مؤسسات مزبور براي انجام امور تجارتي يا صنعتي در خاك طرف متعاهد ديگر نبايد ماليات يا حقوق يا عوارضي غير يا زيادتر از آنچه از اتباع داخله وصول ميشود بپردازند.
ماده ۸
از قانون راجع بقرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين دولتين ايران و ايتاليا — مصوب 1337/09/20