ماده ۹

در عين حال كه بازرگانان و صاحبان كارخانه و ديگر توليدكنندگان يكي از دو كشور و همچنين نماينده هاي سيار آنها از مزاياي بيشتري كه ممكن است از رفتار دولت كاملة الوداد ناشي شود بهره مند خواهند بود حق خواهند داشت جواز قانوني تهيه و با رعايت تشريفات مقرره در قلمرو كشور ديگر خريدهائي در رشته تجارت يا صناعت يا فعاليت ديگرشان نموده و درصد بدست آوردن سفارشاتي يا بدون نمونه باشند بدون اينكه از اينرو هيچگونه ماليات يا عوارضي بآنها تعلق پذيرد مشروط بر اينكه اقامتشان در هر حال در قلمرو طرف ديگر از ششماه تجاوز ننمايد آنها خواهند توانست نمونه و مسطوره هائي همراه داشته باشند ليكن مجاز نخواهند بود امتعة تجارتي داشته باشند مگر در مواردي كه همراه داشتن آنها براي نمايندگان سيار بازرگاني هر كشور ديگري مجاز باشد. جواز قانوني مذكور در فوق بايستي طبق نمونة معينه در قرارداد بين المللي براي تسهيل تشريفات گمركي كه در ژنو بتاريخ سوم نوامبر ۱۹۲۳ بامضاء رسيده تنظيم و مطابق بند ۷ مادة ۱۰ آن قرارداد تسليم شود طرفين معظمين متعاهدين مقامات صلاحيت داري را كه بايد جوازهاي قانوني را صادر كنند بيكديگر معرفي خواهند كرد. اين سند در مدت سالي كه براي آن صادر گرديده داراي اعتبار خواهد بود. مقررات فوق در موارد صنايع سيار و دوره گردي و تحصيل سفارشات نزد اشخاصي كه اشتغال بصنعت و بازرگاني ندارند قابل اجرا نيست و طرفين معظمين متعاهدين در اين باب آزادي كامل قانونگذاري خود را محفوظ ميدارند. اجناس وارد شده بطور نمونه و بمنظورهاي مذكور در فوق در هر يك از دو كشور طبق نظامات و تشريفات گمركي مقرره جهت تأمين صدور مجدد آنها با پرداخت حقوق گمركي معينه در صورت عدم صدور مجدد در مهلت پيش بيني شده در قانون موقتاً از حقوق گمركي معاف خواهند بود ليكن اين مزيت شامل اجناس نخواهد شد كه نظر بمقدار ارزش آنها نتوان آنها را مانند نمونه محسوب داشت يا نظر بنوع آنها را موقع صدور مجدد مشخص نمود.