خريد - فروش - واگذاري - هر نوع معاملۂ ديگر مربوط به اسعار خارجي و بيرون بردن اسعار از ايران ممنوع است مگر طبق اين قانون و يا مقرراتي كه مطابق ماده (2) به تصويب هيئت وزراء رسيده باشد.
تبصره
نقود خارجي اعم از فلزي يا كاغذي اسعار محسوب ميشود.
ماده 1
از قانون راجع بمعاملات اسعار خارجي — مصوب 1314/12/10