براي موازنه حساب اسعاري كشور و نظارت در كليه امور و معاملات اسعاري كميسيوني باسم كميسيون اسعار در وزارت ماليه تشكيل خواهد شد مركب از نمايندگان وزارت ماليه - اداره كل تجارت و بانك ملي ايران - خريد اسعار براي واردات و حوائج ديگر و هر نوع انتقال اسعار بخارجه منوط بجواز كميسيون اسعار خواهد بود. كميسيون فقط در حدودي جواز خواهد داد كه بتوازن اسعاري كشور خللي وارد نيايد. كميسيون اسعار ميتواند تقاضاي خريد اسعار براي واردات از هر كشور را بيش از حدي كه اجناس ايران در آن كشور فروش رفته و اسعار بايران مياورد نپذيرد. هر گونه مقرراتي كه براي حفظ موازنه اسعاري كشور لازم باشد و كليه نظامنامههاي اجرائي اين قانون را كميسيون اسعار تهيه و بوسيله وزارت ماليه بههيئت وزراء پيشنهاد خواهد كرد.
ماده 2
از قانون راجع بمعاملات اسعار خارجي — مصوب 1314/12/10