دولت ايران و تركيه متقابلا اجازه خواهند داد واردات و صادرات كالاها مندرج در فهرستهاي الف و ب منظم باين موافقتنامه با در نظر گرفتن موجودي حساب دو جانبه صورت گيرد. كالاهائيكه در فهرستهاي منضمه منظور نگرديده نيز ميتواند با موافقت قبلي مقامات صلاحيتدار هر دو كشور صادر و وارد گردد.
ماده 2
از قانون راجع بموافقتنامه تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه — مصوب 1337/10/14