قانون راجع بموافقتنامه تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه

قانون راجع بموافقتنامه تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب 1337,10,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقتنامه تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه كه مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده و فهرست و يك‌ تصديق مبداء مي‌باشد و همچنين پروتكل پرداخت ضميمه آن كه در تاريخ بيست و يكم مهر ماه يك هزار و سيصد و سي و پنج خورشيدي در تهران به ‌امضاء رسيده تصويب ميشود. ‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و‌سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت موافقت نامه تجارتي ‌بين ايران و تركيه ‌دولت ايران و دولت تركيه نظر بعلاقمندي كه در توسعه مبادلات تجارتي بين دو كشور دارند در مواد زير موافقت حاصل مينمايند

ماده 1

مبادلات تجارتي بين ايران و تركيه بموجب مقررات عمومي واردات و صادرات جاريه در هر يك از دو كشور صورت خواهد گرفت

ماده 2

دولت ايران و تركيه متقابلا اجازه خواهند داد واردات و صادرات كالاها مندرج در فهرستهاي الف و ب منظم باين موافقتنامه با‌ در نظر گرفتن موجودي حساب دو جانبه صورت گيرد. ‌كالاهائيكه در فهرستهاي منضمه منظور نگرديده نيز ميتواند با موافقت قبلي مقامات صلاحيتدار هر دو كشور صادر و وارد گردد.

ماده 3

كالاهائيكه از هر دو طرف وارد و صادر ميگردد براي مصرف داخلي كشور وارد كننده بوده و قابل صدور مجدد نخواهد بود

ماده 4

پرداختهاي مربوط بمعاملاتيكه بموجب مفاد اين موافقتنامه انجام ميشود و همچنين هزينه‌هاي مربوط بآن بر طبق مقررات پروتكل‌ پرداخت كه در تاريخ امروز امضا گرديده است انجام خواهد شد.

ماده 5

معاملات تجارتي كه در مدت اعتبار اين موافقتنامه بوسيله مقامات صلاحيتدار هر دو كشور منعقد و شروع به اجراء گرديده و در انقضاء مدت‌ اعتبار اين موافقت نامه خاتمه نپذيرفته است بموجب مقررات اين موافقت نامه تسويه خواهد گرديد.

ماده 6

كالاهائيكه پس از اجراي اين موافقتنامه از طرفي بطرف ديگر ارسال ميگردد بايد داراي گواهينامه مبدأ بر طبق نمونه منضمه باين‌موافقتنامه صادر از طرف مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده بوده باشد براي مرسولاتيكه هم‌ارز آن بيش از 100 ليره ترك يا معادل آن بيك پول‌ديگر نباشد گواهي نامه مبدأ اجباري نيست.

ماده 7

يك كميسيون مختلط متشكل از نمايندگان دولتين ايران و تركيه برقرار ميگردد كه عهده‌دار مراقبت در حسن اجراء اين موافقتنامه و تسليم هر‌گونه پيشنهادات مربوط به آن براي تصويب مقامات صالحه هر دو كشور خواهد بود. كميسيون مختلط بر حسب تقاضاي يكي از دو دولت تشكيل ‌جلسه ميدهد.

ماده 8

موافقتنامه حاضر در روز امضاء آن موقتاً بموقع اجرا گذارده خواهد شد و براي مدت يكسال از تاريخ امضاء آن معتبر خواهد بود ‌معهذا موافقتنامه حاضر مراحل لازمه را بموجت[بموجب] قانون اساسي هر دو طرف متعاهد طي خواهد نمود و انجام تشريفات مزبور بوسيله يادداشت به ‌طرف مقابل ابلاغ خواهد گرديد. و از تاريخ تسليم آخرين يادداشت داخل مرحله قطعي اجرا ميگردد. ‌در هر حال چنانچه فسخ اين قرارداد با يك اعلام قبلي دو ماه قبل از انقضاء تاريخ آن اعلام نشود در حكم اين خواهد بود كه بخودي خود هر بار براي‌ مدت يكسال تجديد گرديده است. ‌تحرير شده در طهران بتاريخ 13 اكتبر 1956 در دو نسخه به زبان فرانسه . ‌از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه ‌فهرست الف ‌كالاهاي ايراني براي صدور بتركيه شلتوك (‌براي بذر) (با اجازه قبلي ورارت [وزارت] كشاورزي تركيه) چاي و زعفران ‌حنا ‌صمغ عربي ‌نفت و مشتقات آن ‌گوگرد ‌متفرقه فهرست ب كالاهاي تركيه براي صدور بايران حيوانات زنده(براي توليد نسل) (بااجازه قبلي وزارتكشاورزي ايران) اسفنج خام تخم نوغان(برحسب احتياجات انحصار دولت ايران) مواد دباغي از هرقبيل روغنهاي ماهي و ساير دهنيات حيواني كه در صنعت بكار ميرود دواجات ومحصولات دوائي ماشين آلات- ابزار – تلمبه از هر قبيل و قطعات يدكي آن و ترازو (نوع مجاز) صفحات گرامافون و فيلمهاي سينما براي نمايش و مجلات پارچه‌هاي پنبه‌اي (‌نوع مجاز) خون خشكيده حيوان قند گندم (‌بهترين نوع گندم و بذر)و جو نفتالين روغن زيتون جوراب از هر قبيل متفرقه

طبق مقررات موافقتنامه تجارتي بين ايران و تركيه مورخ 13 اكتبر 1956 گواهي مينمايد كه كالاهاي مشخصه: ‌از مبداء و محصول ايران ‌از مبداء تركيه است ...... مورخ ..... پروتكل پرداخت ‌دولت ايران و دولت تركيه بمنظور تسهيل پرداختها بين ايران و تركيه در مراتب ذيل موافقت نمودند:

ماده 1

پرداختهاي مربوط ببهاي كالاهاي ايراني كه طبق مقررات موافقتنامه تجارتي كه در تاريخ امروز بامضاء رسيده است بتركيه وارد شده يا‌مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط بآن و همچنين هر گونه پرداخت تركيه در ايران كه طبق مقررات جاريه در تركيه راجع بكنترل ارز مجاز باشد ببانك‌ مركزي جمهوري تركيه صورت خواهد گرفت بانك نامبرده آنها را ببستانكار «‌حساب تسويه» كه در بانك مركزي جمهوري تركيه طبق مقررات‌ موافقتنامه پرداخت بين ايران و تركيه كه در تهران در تاريخ 25 دسامبر 1949 بامضاء رسيده بنام بانك ملي ايران افتتاح يافته است منظور خواهد ‌نمود.

ماده 2

پرداختهاي مربوط ببهاي كالاهاي تركيه كه طبق مقررات موافقتنامه تجارتي كه در تاريخ امروز بامضاء رسيده است بايران وارد شده و يا‌ميشود و هزينه‌هاي مربوط بآن و همچنين هر گونه پرداخت ايران در تركيه كه طبق مقررات جاريه ايران راجع بكنترل ارز مجاز باشد بوسيله ‌بدهكار (حساب) مذكور در ماده 1 صورت خواهد گرفت.

ماده 3

بمنظور اجراء پرداختها طبق مقررات مواد قبلي باشخاص ذينفع بانك ملي ايران و بانك مركزي جمهوري تركيه متقابلا روز بروز اعلاميه‌هاي‌وصولي را كه در حكم دستور پرداخت ميباشد با كليه اطلاعات لازمه بيكديگر اعلام خواهند ساخت.

ماده 4

تأديه وجوه و پرداختها در هر دو كشور با پول رايج ملي آنكشور صورت خواهد گرفت. ‌تبديل دلارهاي آمريكائي بپول ملي و پول ملي بدلار آمريكائي بر اساس مظنه معموله از طرف بانك ملي ايران و بانك مركزي جمهوري تركيه در روز معامله انجام‌ خواهد گرفت.

ماده 5

تا زمانيكه مانده بستانكار يا بدهكار حساب منظور در ماده يك پروتكل حاضر از مبلغ 200000 دلار آمريكائي تجاوز نكرده است پرداختهائيكه‌در حدود اين پروتكل بوسيله بانك ملي ايران و بانك مركزي جمهوري تركيه انجام مي‌گيرد الزامي براي انتقالات ارزي دو طرف متعاهدتين ايجاد ‌نخواهد نمود. مانده حساب مذكوره در فوق از ميزان 200000 دلار تجاوز نخواهد نمود. مگر اينكه هر دو بانك قبلا در طرز پرداختها موافقت حاصل‌ نمايند در اينصورت ميزان مزبور ممكن است از اين حد تجاوز كند.

ماده 6

در صورتيكه در انقضاء مدت پروتكل حاضر باقيمانده‌ اي در حساب منظور در ماده يك بنفع يكي از دو طرفين متعاهدتين وجود داشته باشد ‌اين باقيمانده از طرف بدهكار در مدت ششماه بوسيله صدور كالاهائيكه متقابلا در فهرستهاي منضمه به موافقتنامه تجارتي مورخ امروز مندرج‌ است بوسيله كالاهاي ديگر كه از جانب طرف بدهكار پيشنهاد و مورد قبول طرف بستانكار واقع ميگردد تصفيه خواهد شد. ‌بمنظور اينكه طرف بدهكار بتواند قروض خود را اداره نمايد طرف بستانكار تمام امكانات خود را براي ورود كالاهائيكه فوقاً شرح داده شده است بكار خواهد برد. ‌باقيمانده‌اي كه ممكن است بعد از مدت ششماه مذكور وجود داشته باشد بوسيله ارز آزاد پرداخت خواهد شد.

ماده 7

پروتكل الحاقي حاضر جزء لاينفك موافقت نامه تجارتي كه در تاريخ امروز بامضاء رسيده است مي‌باشد و داراي همان مدت اعتبار است. ‌تحرير شده در تهران بتاريخ 13 اكتبر 1956 در دو نسخه بزبان فرانسه ‌از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه ضميمه يك ‌فهرست پرداختهاي جاري: