قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون راجع بموافقتنامه تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه›ماده 7

ماده 7

از قانون راجع بموافقتنامه تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه — مصوب 1337/10/14

پروتكل الحاقي حاضر جزء لاينفك موافقت نامه تجارتي كه در تاريخ امروز بامضاء رسيده است مي‌باشد و داراي همان مدت اعتبار است. ‌تحرير شده در تهران بتاريخ 13 اكتبر 1956 در دو نسخه بزبان فرانسه ‌از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه ضميمه يك ‌فهرست پرداختهاي جاري:

الف

پرداخت هاي ناشيه از تحويل كالاها از كشوري بكشور ديگر.

ب

هزينه‌هاي امور بندري و انبارداري و ترخيص گمركي و هزينه‌هاي گمرك و هر گونه هزينه‌هاي فرعي مربوط بداد و ستد كالاها.

ج

هزينه‌ها و منافع ناشيه از معاملات ترانزيت. ‌د - حق‌العمل - حق دلالي - هزينه‌هاي آگهي و نمايندگي.

ه

- هزينه‌هاي مربوط به تبديل و عمل در كارخانه و سوار كردن و تعمير و عمل ساخت و كارهاي ديگر از هر نوع ‌و - بيمه و بيمه (‌اتكائي) (‌حق بيمه و خسارت) ‌ز - هر گونه هزينه‌هاي مربوط بحمل و نقل كالاها و اشخاص از طريق زمين هوائي- رودي و دريائي كه از طرف يكي از كشورهاي متعاهدتين بحساب طرف ديگر انجام مي‌گيرد و همچنين مربوط به كرايه وسائل حمل و نقل

ح

مزد - مواجب و حقوق - حق بيمه و خسارات بيمه‌هاي اجتماعي مقرري و عوائد ناشي از قرارداد كار يا استخدام يا خدمت يا برسم قرضه ملي

ط

حقوق و حق‌الامتياز - پروانه و علائم كارخانه - حق مؤلف - حق بهره‌برداري سينما توكرافيك[توگرافيك] و ساير حقوق. ي - مالياتهاي جرائم و هزينه‌هاي دادرسي. ك - هزينه‌هاي مسافرت - تحصيلي - بيماري - نگاهداري و هزينه خوراك.

ل

درآمدهاي كنسولي و حقوق شانسلري.

م

و نيز هر گونه پرداخت كه از طرف مقامات صالحه هر دو كشور مورد قبول واقع شود در حكم پرداخت جاري بمفهوم پروتكل پرداخت كه در تاريخ ‌امروز بامضاء رسيده است تلقي خواهد شد. متن موافقت نامه فوق ضميمه قانون راجع به موافقت نامه تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه بوده و صحيح است. رئيس مجلس شورايملي . رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1337.8.1 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

→ ماده 6
دیدن متن کامل قانون راجع بموافقتنامه تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹