پرداختهاي مربوط ببهاي كالاهاي تركيه كه طبق مقررات موافقتنامه تجارتي كه در تاريخ امروز بامضاء رسيده است بايران وارد شده و ياميشود و هزينههاي مربوط بآن و همچنين هر گونه پرداخت ايران در تركيه كه طبق مقررات جاريه ايران راجع بكنترل ارز مجاز باشد بوسيله بدهكار (حساب) مذكور در ماده 1 صورت خواهد گرفت.
ماده 2
از قانون راجع بموافقتنامه تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه — مصوب 1337/10/14