ترتيب رسيدگي دادگاهها بدعاوي مزبور مطابق مقررات قانون راجع بدعاوي اشخاص نسبت باملاك واكذاري [واگذاري] است و دادگاههاي شهرستان و استان براي رسيدگي باين دعاوي تشكيلات فعلي خود را دارا خواهند بود.
ماده 2
از قانون راجع به اصلاح قانون دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري — مصوب 1337/10/14