قانون راجع باصلاح قانون دعاوي اشخاص نسبت باملاك واگذاري مصوب 1337,10,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
مرجع رسيدگي نخستين بدعاوي اشخاص نسبت باملاك و اموال غيرمنقول مذكور در قانون راجع بدعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب دوازدهم خرداد ماه سال 1321 كه تا تاريخ تصويب لايحه اين قانون در كميسيون مشترك دادگستري مجلسين در هيئتهاي بدوي تعيين تكليف قطعينگرديده است. دادگاههاي شهرستان محل وقوع املاك مورد نزاع و مرجع تجديدنظر دعاوي مزبور دادگاه استان حوزه صلاحيتدار ميباشد.
تبصره
پرونده هاي موجود در تاريخ تصويب لايحه قانوني در كميسيون مشترك دادگستري مجلسين (ششم آذر ماه 1335) كه در جريان رسيدگي هيئت هاي تجديدنظر املاك واگذاري بوده در همان هيئتها رسيدگي خواهد شد. ولي از تاريخ اجراي اين قانون در هيئت تجديدنظر باقي خواهد ماند و هر هيئت مركب از سه نفر خواهد بود.
ماده 2
ترتيب رسيدگي دادگاهها بدعاوي مزبور مطابق مقررات قانون راجع بدعاوي اشخاص نسبت باملاك واكذاري [واگذاري] است و دادگاههاي شهرستان و استان براي رسيدگي باين دعاوي تشكيلات فعلي خود را دارا خواهند بود.
ماده 3
احكام دادگاههاي استان كه در اجراي اينقانون صادر ميشود غيرقابل فرجام است.
ماده 4
وزارت دادگستري مامور جراي [اجراي] اينقانون است. قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 14 /3 /1337 به تصويب مجلس سنا رسيده است.